تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.8% خلال العام المالى الماضى لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وشهدت تلك الفترة نشاطا للسوق الموازية مع نقص العملة الذى تعانى منه مصر، بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع التضخم المُصاحب لزيادة أسعار الطاقة بعد العقوبات على روسيا، ما دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية.
ورصد البنك المركزى، فى بيان له نهاية ديسمبر، مخالفات فى عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم القيام بهذه التحويلات.
وحذرت بنوك الاستثمار العالمية بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلى من أن استمرار وجود سوق موازية للدولار سيعمق أزمة العملة فى مصر، ويستمر فى تحويل التدفقات بعيدًا عن القطاع الرسمى.
