خفض صندوق النقد توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، ويشمل ذلك توقعاته للنمو التى تراجعت إلى 3.6% مقابل نمو 3.7% كان قد توقعها فى يوليو.
ويتوقع الصندوق أن يسجل متوسط معدل التضخم 32.2% خلال العام المالى الحالى مقابل 23.5% فى العام المالى الماضى، وأن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى مقابل تقديراته للعام المالى الماضى عند 1.7%.
وذكر الصندوق أن معدل البطالة سيرتفع إلى 7.5% من قوة العمل خلال العام الحالى مقابل 7.1% بنهاية العام المالى الماضى.
وتقل توقعات الصندوق قليلًا عن توقعات البنك الدولى بنمو 3.7%، لكنها أعلى من 3.4% التى يتوقعها بنك إتش إس بى سى، وتأتى جميع التقديرات أقل من مستهدف الحكومة عند 4.1%.
ويواجه الاقتصاد المصرى تحديات فى ظل الصعوبات التى يواجهها القطاع الخاص من توفير المواد الخام ويعكسها مؤشر مديرى المشتريات، وكذلك ارتفاع التضخم الذى يؤثر على استهلاك الأسر، وارتفاع تكلفة التمويل الذى عمق ارتفاع التكاليف على الشركات.
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو العالمى عند 3% للعام الحالى، و2.9% العام المقبل وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2023 بنحو 0.2% إلى 0.7%، وفى الوقت نفسه، تم تخفيضها لعام 2024 بنحو 0.3% إلى 1.2%.
ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو فى الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3%، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%، ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5% إلى 1.5%.
