قال مصدر حكومى، إن التكلفة المتوقعة لرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 45 ألف جنيه تقارب الـ7 مليارات جنيه من إجمالى الأوعية الضريبية.
وأوضح أن التكلفة المتوقع أن تتحملها الخزانة العامة تتوزع إلى نحو 5 مليارات جنيه عن مرتبات الموظفين فى القطاعين العام والخاص، وما يقارب من مليارى جنيه عن الأشخاص الاعتبارية من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرة والثروة العقارية.
وقال ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«البورصة»، إنه لم تتم إضافة شرائح ضريبية جديدة، وسيتم إلغاء شريحة 2.5%.
وأضاف «عمر»، أنه بحسب رئيس مصلحة الضرائب سيستفيد نحو 13 مليون موظف وممول من رفع حد الإعفاء الضريبى.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة فى قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 سيستفيد منها موظفو الجهاز الإدارى للدولة وموظفو القطاع الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة والممولين من أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والثروة العقارية.
وبحسب وزارة المالية فقد تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 275%.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الهدف من تعديل القانون هو تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث سيتم بموجب التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفاً.
