خفّضت الحكومة الألمانية توقّعاتها الاقتصادية للعام 2023 ، متوقّعة حدوث ركود (انخفاض في الناتج المحلّي الإجمالي) بنسبة 0,4%، لكنّها توقّعت أيضاً انتعاش النشاط من جديد السنة المقبلة، مع توقع نمو بنسبة 1,3%.
ووفقا لفرانس برس، قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال تقديم هذه الأرقام للصحافة، “لقد مررنا بعام صعب اقتصادياً، في أوقات صعبة”.
وأشار إلى أنّ الموضوع المطروح هو “أزمة أسعار الطاقة، وحاجة البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة التضخّم وضعف الشركاء الاقتصاديين العالميين المهمّين”، مثل الصين.
وأضاف هابيك “إننا نخرج من الأزمة بشكل أبطأ ممّا كان متوقّعاً، ولكنّنا وصلنا إلى أدنى نقطة وسنمضي قدماً مرة أخرى”.
كانت برلين لا تزال تتوقّع نمواً بنسبة 0,4% هذا العام و1,6% السنة المقبلة، في إطار تقديراتها السابقة التي يرجع تاريخها إلى أبريل، متوقّعة العودة بشكل أو بآخر إلى الزيادة البالغة 1,8% في الناتج المحلّي الإجمالي المسجلّة في العام 2022، وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأشار الوزير إلى أنّ الانتعاش المقبل سيكون مدعوماً بانخفاض تدريجي في التضخم، المتوقّع أن يبلغ 2,6% في سنة 2024 ثم 2,0% في سنة 2025، بعدما بلغ 6,1% هذا العام. كما أضاف أنّ هذا الانتعاش سيكون مدعوماً بسوق العمل الذي “يظلّ قوياً”.
وقدّمت الحكومة لأول مرة توقّعات نمو الناتج المحلّي الإجمالي للعام 2025 بمعدل 1,5%.
ولا تزال توقّعاتها للعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من توقّعات صندوق النقد الدولي، الذي خفّضها إلى ناقص 0,5%، بينما خفّضتها المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية إلى ناقص 0,6%.
ومن المتوقّع أن تكون القوة السابقة للاتحاد الأوروبي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تعاني من ركود هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
أرقام
