الشركات طلبت مد موعد انتهاء التقديم حتى ديسمبر لكن الشركة أرجأته لنوفمبر
أجلت شركة مصر للألومنيوم، موعد انتهاء تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الشركة لمدة شهر لينتهى فى 12 نوفمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد فى 12 أكتوبر الجارى.
أرجعت الشركة قرارها إلى طلب العديد من الشركات بسبب كثرة الأعمال المطلوبة فى المناقصة.
وكانت الشركة طرحت فى يونيو الماضى مناقصة لدعوة شركات المقاولات بنظام EPC لتقديم عروض لإعادة تأهيل المصنع القائم.
ذكرت مصادر مطلعة، أن الشركات التى تقدمت بطلب لشراء كراسة شروط المناقصة، والذين تخطى عددها 5 شركات، سواء محليين وأجانب، تقدمت للشركة بطلبات لمد المهلة حتى شهر ديسمبر المقبل، إلا أن الشركة رأت ضرورة ترسية المناقصة على أحد المتقدمين خلال شهر نوفمبر المقبل.
أضافت المصادر أن الشركات سيكون مطلوبا منها تقديم العروض فى مظروفين منفصلين، ويشمل المظروف الأول العرض الفنى الكامل مصحوبًا بخطاب الضمان الابتدائى، وتبلغ قيمة الضمان نحو 5 ملايين دولار، على أن يكون ساريًا لمدة عام من تاريخ تقديم العطاء الفنى، فيما يشمل المظروف الثانى العرض المالى بالكامل.
وقالت “مصر للألومنيوم”، إن إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية ومولدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبنة الموصلات الأنودية ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة حاليًا، نحو 320 ألف طن، من الألومنيوم تشمل أشكال مختلفة من المسبوكات مثل الأسطوانات – سلك ألومنيوم 9.5 مم، قوالب سباكية – قوالب 77.7/99.8%، وبلاطات ومنتجات الدرفلة.
فيما تشمل المناقصة إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.
وتضاعفت أرباح شركة مصر للألومنيوم 1.3 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، لتصل 3.9 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.68 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.76 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وأرجعت الشركة قفزة الأرباح خلال التسعة أشهر، إلى التغير فى متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية، وتخفيض التكاليف، مع وضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق المحلى والتصدير وأسعار الخامات الرئيسية.
