ينبغي على العالم مضاعفة الاستثمارات في شبكات الكهرباء بحيث تتجاوز 600 مليار دولار سنوياً، إذا كانت الدول تسعى لتحقيق مستهدفاتها المناخية والحفاظ على أمن الطاقة.
هذا المبلغ سيسدد تكاليف إضافة أو تجديد نحو 80 مليون كيلومتر (49.7 مليون ميل) من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء بحلول 2040، وفقاً لما جاء بتقرير صدر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، وتعادل تلك المسافة 100 رحلة من الأرض إلى القمر، ذهاباً وإياباً.
كما يحتاج العالم إلى تحقيق زيادة ضخمة في إنتاج الكهرباء، وتوزيعها، وتخزينها، مع تسارع النمو السكاني وزيادة اعتماد الاقتصادات على مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة في تدفئة المنازل، وتشغيل المصانع والسيارات. وقد بات ذلك أيضاً مسألة سياسية متنامية، في ظل سعي الحكومات إلى تخفيف لوائح التخطيط، فيما تعارض بعض المجتمعات المحلية بناء مزيد منها.
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن التقدم الحالي في الطاقة النظيفة “قد يتعرض للخطر إذا لم تتحد الحكومات والشركات لضمان جاهزية شبكات الكهرباء في العالم لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد الناشئ بسرعة”.
الحاجة إلى تجهيز شبكات الكهرباء
لكن التكلفة لن تكون قليلة، حيث ستتحمل الحكومات والشركات تكاليف الاقتراض المرتفعة لتمويل خطط البنية التحتية الضخمة. تراجعت الاستثمارات السنوية في شبكات الكهرباء في السنوات الماضية، لكن يجب زيادتها لتتجاوز 600 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير “تحول شبكات الكهرباء وأمن الطاقة” الصادر عن الوكالة.
بينما خُصص كثير من الاهتمام والتمويل إلى الطاقة النظيفة، لم يتضح ما إذا كانت شبكات التوزيع جاهزة للتعامل مع تلك الأصول الجديدة.
ويوجد 3 آلاف غيغاواط على الأقل ستوفرها مشروعات الطاقة المتجددة- ما يعادل 30 ضعفاً للقدرة التوليدية في المملكة المتحدة- والتي تنتظر دورها في الربط بالشبكات، بحسب الوكالة.
من جانبها، قالت فيليشيا أمينوف، المحللة لدى “بلومبرغ إن إي إف” إن إنفاق أوروبا على شبكات الكهرباء أعاق استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، التي تجب مضاعفتها عن المستويات الحالية لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.
ولا يوجد أيضاً ما يضمن قدرة الدول الأكثر فقراً على إجراء الاستثمارات المطلوبة. وطورت الصين شبكة نقل الكهرباء بوتيرة سريعة، وتمثل أكثر من ثلث توسع العالم في العقد الماضي، بحسب التقرير. لكن معدل التوسع في الاقتصادات الناشئة، باستثناء الصين، تراجع بمتوسط 7% سنوياً مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
اقتصاد الشرق
