صفقة صافى مازال أمامها بعض الوقت للترسية
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صفقة بيع شركة وطنية للخدمات البترولية سيتم ترسيتها على المستثمر الفائز بالعرض خلال 6 أسابيع، موضحة أن الشركات أوشكت على إتمام عمليات اافحص النافى للجهالة.
وأضافت السعيد لـ«البورصة»، أن شركة الوطنية لتعبئة ولإنتاج المياه “صافى” لايزال أمامها بعض الوقت للترسية، موضحة أن صفقة بيع محطة جبل الزيت اقتربت من الانتهاء وسيتم الإعلان عن المستثمر قبل نهاية العام الجارى.
وأضافت أن الحكومة تسير بخطوات جادة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتتخارج من بعض القطاعات لصالح مستثمرين من القطاع الخاص.
وكشفت وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى نهاية أغسطس الماضى، أن الحكومة ستبدأ تلقى العروض المالية على شركة صافى التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحلول نوفمبر المقبل، حيث يقوم عدد 2 مستثمرين استراتيجين بالفحص النافى للجهالة حاليًا بداية من يوليو الماصى، على أن ينتهى الفحص بنهاية أكتوبر المقبل.
وفى سياق متصل، قالت الوثيقة، إنَّ الحكومة تستهدف إتمام صفقة بيع شركة وطنية للمنتجات البترولية التابعة للجهاز أيضاً نهاية العام، على أن يتم تنفيذ الصفقة بالكامل بالدولار.
وأضافت الوثيقة، أن إتمام الصفقة سيأتى بعد قيام المستشارين وهم «سى آى كابيتال» المستشار مالى، و«جرانت ثورنتون»، و«أدسيرو» المستشارين القانونيين، عملية إعادة هيكلة الشركة، عبر إنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة بنزين من إجمالى المحطات البالغ عددها 300 محطة، والمزمع نقلها إلى الشركة الجديدة.
وكشفت الوثيقة، أن هناك 4 عروض جادة تلقاها صندوق مصر السيادى، وبدأ معهم إجراءات الفحص النافى للجهالة من إجمالى 8 عروض شراء غير ملزمة تلقاها الصندوق.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش فعاليات المؤتمر الصحفى لإطلاق البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذى تم إطلاقه رسميا أمي الثلاثاء، إن هناك خطة لرفع استثمارات الحكومة فى المشروعات الخضراء بنسبة 50% بحلول 2025 للتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وباعتبارها محور هام من محاور البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضافت السعيد أن مصر حققت تقدم على مستوى القطاعات الاقتصادية فى البرنامج بهدف تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلى ويصبح قادر على مواجهة الصدمات.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى زيادة تركيز مصر على بعض القطاعات الاقتصادية لاسيما الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكيلة للاقتصاد المصرى.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15% خلال العام المالى الجارى، مقابل 11.7% خلال العام المالى الماضى.
وأكدت على أن مصر ملتزمة دائما بالمنهج التشاركى خاصة فى مجال الإصلاحات الهيكليلة، الامر الذى فتح مجال للتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتنفيذ البرنامج الهيكلى والإصلاحى فى مصر.
