ستناقش دول مجموعة السبع G7، هذا الأسبوع، 4 خطط لحظر معدن الألماس الروسي من أسواق مجموعة السبع اعتبارًا من الأول من يناير.
منهم من يريد التنظيم الذاتي الخفيف ودول أخرى تريد إجراءات صارمة على الاستيراد، مما يوضح الاختلافات الواضحة التي تفسر سبب صعوبة الاتفاق على الحظر لأكثر من عام.
وقال مسؤولون مطلعون على المحادثات لـ”رويترز”، إن المقترحات الأربعة أعدتها بلجيكا والهند ومجموعة فرنسية لصناعة المجوهرات والمجلس العالمي للألماس، وستتم مناقشتها في اجتماع لممثلي مجموعة السبع اليوم الخميس.
ومن شأن الحظر الذي تفرضه مجموعة السبع أن يؤثر بشدة على صادرات الألماس الروسية لأن دول مجموعة السبع، الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، تمثل 70% من الطلب العالمي على الألماس.
ولكنه قد يؤثر أيضاً على العرض، لأن روسيا تُعَد أكبر منتج للألماس الخام على مستوى العالم، حيث تنتج 30% منه.
وستكون المهمة الرئيسية للاجتماع هي الاتفاق بطريقة سليمة من الناحية القانونية على تعريف لإمكانية تتبع الألماس، حتى تتمكن الدول من تحديد مصدر الأحجار.
إن الاتفاق صعب لأن تفاصيل الحظر الذي تفرضه مجموعة السبع يمكن أن تعزز أو تتدهور ظروف العمل لبعض مراكز الألماس الرئيسية في العالم في بلجيكا أو الهند أو الولايات المتحدة وحصتها من تجارة مجوهرات الألماس الطبيعي العالمية البالغة 87 مليار دولار.
وتشمل الاختلافات الرئيسية بين المقترحات مكان دخول الألماس إلى أسواق مجموعة السبع، وكيف سيتم التحقق منه إذا كان منشأه روسيا، وما هي حدود الوزن والعواقب التي ستترتب على خرق القواعد.
وينظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع إلى حظر الألماس الروسي منذ عام 2022 كجزء من العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب شنها عمليات عسكرية على أوكرانيا.
لقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على شركة “Alrosa” لإنتاج الألماس المملوكة للدولة في روسيا، ولكن بدون حظر عالمي، يبدو أنها لم تتأثر كثيرًا، ففي النصف الأول من هذا العام حققت إيرادات قدرها 1.9 مليار دولار وتوزيعات أرباح بـ282 مليون دولار.
لكن بدون تعاون الهند، حيث يتم قطع معظم الأحجار الثمينة في العالم بينما تعتبر مدينة أنتويرب البلجيكية هي أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم. مما يعني أنه من الضروري تعاون الدولتين مع مجموعة السبع للتوصل إلى اتفاق حول الحظر الممكن.
العربية.نت
