ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، اليوم الخميس، أن مشروع الموازنة لسنة 2024 يتضمن فرض ضريبة نسبتها 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية لدعم التوازنات العامة.
وأضافت الوكالة، أن الموازنة تتضمن أيضا فرض غرامة نسبتها 10% على الأموال المجمدة لدى البنوك في حال عدم تحويلها مؤقتا إلى خزينة الدولة، حسبما نقلت “وكالة أنباء العالم العربي”.
وكان الرئيس قيس سعيّد، أقال أمس وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة. ويأتي هذا القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.
العربية.نت
