بلغت السلع المُفرج عنها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر بنحو 3 مليارات دولار، ليصل إجمالى البضائع المُفرج عنها منذ بداية العام إلى 56.7 مليار دولار مقابل 53.7 مليار بنهاية سبتمبر.
وكانت الحكومة قد أفرجت خلال سبتمبر منفردًا عن نحو 5.9 مليار دولار، أى أنه خلال 45 يومًا تم الإفراج عن بضائع بحوالى 9 مليارات دولار.
وبلغت أرصدة البضائع المتراكمة فى الموانىء بنهاية سبتمبر نحو 4.8 مليار دولار بحسب، تصريحات سابقة لأحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك.
وبحسب بيان وزارة المالية السبت، تم الإفراج عن سلع استراتيجية بقيمة 800 مليون دولار خلال النصف الأول من أكتوبر لتصل جملة المُفرج عنه منذ بداية العام 15.1 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية إنه حتى منتصف أكتوبر تم الإفراج عن مستلزمات إنتاج بقيمة 1.4 مليار دولار ليصل جُملة المفرج عنه منذ بداية العام نحو 26.2 مليار دولار.
وقال محمد معيط، وزير المالية، إنهم حريصون على تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم فى تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجى للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق المحلية.
أضاف الوزير، أنه يوجد اهتمام لتقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
