عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورش عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي في وزارات الإسكان، والزراعة، والأزهر الشريف، لتفعيل موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع وزارة المالية.
وأكد جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، على الأهمية التي يوليها قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، لتطبيق منهجية البرامج والأداء، ضمن متطلبات العملية التخطيطية المتكاملة، ومتابعة وتقييم البرامج والمشروعات من خلال مؤشرات قياس الأداء، التي توضح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها.
واستعرض الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء لوزارة الإسكان، مشدداً على أهمية دمج مؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة والواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية في منظومة البرامج والأداء، من خلال تبني مفاهيم المدن المستدامة والمباني الخضراء، وتوفير السكن الملائم لكل مواطن، والتوسع في إنشاء المدن المستدامة ومحطات المعالجة الثلاثية واستخدام تقنيات الإنشاء الصديقة للبيئة في المشروعات.
كما تطرق رئيس وحدة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، إلى مصفوفة التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي الخاصة بقطاع الإسكان، لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في هذا القطاع الحيوي، ومنها توفير السكن اللائق للمرأة المعيلة ولذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل كود المباني بالضوابط الواجب توافرها في المباني لتيسير استخدامها من أصحاب الهمم.
وأكد على أهمية دمج مؤشرات الأداء الاستراتيجية في منظومة البرامج والأداء، خاصة أنها تقيس بشكل محدد الأثر التنموي للمشروعات والبرامج، بالتركيز على التوسع في إتاحة خدمات الصرف الصحي المستدام ومياه الشرب الآمنة.
واستعرض دور وزارة الإسكان في تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إتاحة السكن اللائق والقضاء على الفقر، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة بالمحافظات والتوسع والانتشار العمراني.
وفي ورشة عمل وزارة الزراعة، تناول حلمي، دور الوزارة في تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والتوسع في برامج ضمان تحقيق الأمن الغذائي، والممارسات الزراعية المستدامة، وتحسين مستويات الإنتاجية وتنافسية المنتجات الزراعية.
واستعرض دور الوزارة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تحقيق عدة أهداف، أهمها توفير الغذاء واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والإيكولوجي، لتحقيق نظام بيئي متكامل ومستدام، وتحفيز التنوع والإنتاجية والقيمة المضافة وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، مشدداً على أهمية تطوير الري الحقلي وإنتاج الأسمدة العضوية بالاعتماد على المخلفات الزراعية، والتوسع في إنتاج البذور ومكافحة التصحر.
وتطرق حلمي، إلى دور وزارة الزراعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، من خلال توفير متطلبات الأمن الغذائي والنباتي والحيواني وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الزراعية، وترشيد استهلاك المياه وتدبير الاحتياجات وتنمية القدرات التصديرية في القطاع الزراعي، ضمن آليات تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل والتنمية الاقتصادية.
وفي ذات السياق، استعرض مساعد وزيرة التخطيط، التدخلات والإجراءات الخاصة بتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في قطاع الزراعة، والتي تتضمن عدد من مؤشرات الأداء التي تتعلق بزيادة مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية، وزيادة نصيبها في برامج التمويل الزراعي، والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي التي تستفيد منها المرأة، ورفع مساهمتها في الصادرات الزراعية، فضلاً عن تدشين حملات توعوية بأضرار عمالة الأطفال، والتوسع في البرامج التدريبية المستهدفة لذوي الهمم وزيادة مشاركتهم في المشروعات الزراعية والحيوانية والتصنيع الزراعي.
وفي ورشة عمل الأزهر الشريف، أكد حلمي، على أهمية دمج مؤشرات الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في خطط وبرامج الأزهر الشريف، من خلال رفع الوعي بالحفاظ على موارد الطاقة المختلفة والتوعية بمخاطر الممارسات الضارة بالبيئة، والتوسع في تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية بترشيد استهلاك المياه، لافتاً إلى دور الأزهر الشريف في تحقيق برنامج عمل الحكومة، من خلال دوره الرائد في نشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب وتصويب المفاهيم الخاطئة، وتطوير منظومة التعليم المتكاملة بالمعاهد الأزهرية ورفع كفاءتها.
