الطلب يتركز على الدولار والدرهم الإماراتى.. وزيادة فى مشتريات الأفراد
ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية فى سوق الصرف الموازية خلال الأيام الأخيرة مع توالى تفاقم الحرب فى غزة وخفض التصنيف الائتمانى بما يضغط على السعر الرسمى للجنيه المثبت منذ يناير الماضى.
وبلغ سعر الدولار فى السوق الموازية بين 44 جنيها وحتى 45.25 جنيه، وتراوح سعر الدرهم الإماراتى بين 12 و12.5 جنيه، أما الريال السعودى فسجل 12 جنيها، بينما تراوح اليورو بين 46.50 و47.5 جنيه، وهى الأسعار التى تزيد بنحو 50% عن الأسعار الرسمية لتلك العملات.
وقال تجار ومصادر بالسوق لـ”البورصة”، إن الطلب متزايد على الدولار والدرهم الإماراتى مع قلة المعروض من الدرهم، ومستقر على الريال السعودى، ومنخفض على اليورو.
وذكرت مصادر أن الطلب مازال مرتفعًا على المبالغ الكبيرة لكنه زاد أيضًُا على المبالغ الصغيرة وهناك العديد من المشترين الذين يقومون بالتعامل مع التجار بشكل يومى، ومن المرجح أن هذا نتيجة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى مؤخراً بشأن وضع حد أدنى للمعاملات الدولية لبطاقات الائتمان بالدولار.
وقال مصدر آخر، إن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب على الدولار من الأفراد لكن مازال غالبية الطلب من المستوردين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفرض البنك المركزى بعض الإجراءات لتقييد التعاملات بالعملة الأجنبية فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى ونقص العملة الصعبة.
ومن ضمن تلك القيود التى فرضها المركزى تحجيم استخدام العملاء لبطاقات الائتمان فى المعاملات بالعملات الأجنبية فى الداخل والخارج، وتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصرى فى المشتريات خارج البلاد.
لكن على الجانب الآخر سرعت مصر وتيرة الإفراجات الجمركية بحسب بيان لوزارة المالية، وأعلنت أنه تم الإفراج عن بضائع بحوالى 9 مليارات دولار خلال 45 يومًا فى الفترة من سبتمبر حتى منتصف أكتوبر، ليصل إجمالى البضائع المُفرج عنها منذ بداية العام إلى 56.7 مليار دولار مقابل 53.7 مليار بنهاية سبتمبر.
ومن المتوقع أن يجرى صندوق النقد الدولى مراجعته قبل نهاية العام، ويتطلب الصندوق من مصر تنفيذ المزيد من الإجراءات قبل إجراء المراجعة وأهمهما خصخصة أصول حكومية ومرونة حقيقية لسعر الصرف.
وحذرت كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولى، أن مصر قد تستنزف احتياطياتها إذا لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى أن ينخفض الجنيه إلى مستوى 42 للدولار خلال العام المالى الحالى، فيما توقع بنك إتش إس بى سى أن تخفض مصر العملة 25%.
وخالف بنك ستاندرد تشارترد التوقعات مرجحًا أن يستقر الجنيه حال تبنى المركزى مؤشرًا لتحديد سعر الصرف.
