قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزارء لاعتماد زيادة جديدة فى أسعار توريد القمح من المزارعين خلال الموسم المقبل.
وخلال الموسم الماضى، رفعت الحكومة سعر القمح مرتين ليصل إلى 1500 جنيه للأردب فى أبريل، مقابل ألف جنيه حددتها بشكل أولى فى يناير، وما بين 865 و885 جنيه للأردب فى الموسم السابق.
ويبدأ موسم شراء القمح عادة فى منتصف أبريل ويستمر حتى منتصف يوليو من العام نفسه، وخلال الموسم الماضى استقبلت الحكومة توريدات محلية قدرها 3.6 مليون طن.
وتستهلك مصر نحو20.5 مليون طن قمح سنويًا خلال العام المالى الحالى مقابل 20.1% العام المالى الماضى، وفق تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
أضاف المصيلحى خلال مؤتمر إطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء، أن حجم المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية آمن، ومخزون القمح حتى هذه اللحظة يقدر بما بين مليون ونصف إلى مليونى طن.
أشار إلى أن حجم الاحتياطى من مخزون الزيت يكفى لمدة 6 شهور، فى حين يكفى الأرز لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالى، منوهًا إلى أن حجم الاحتياطى من السكر يبلغ 4 شهور.
لفت إلى أن الإنتاج العالمى من القمح مرتفع خاصة فى دول البحر الأسود وبالتالى المعروض من القمح مرتفع، وأسعاره تراجعت من 1 إلى 3% خلال الشهر الجارى، وفقا لمنظمة الغذاء العالمية.
أشار الوزير إلى أن مخزون القمح الاستراتيجى يكفى حتى 5 أشهر مقبلة لافتا إلى أن الحكومة تسعى دائما إلى تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح وزارة التموين.
وتوسعت هيئة السلع التموينية خلال الشهور الأخيرة فى طرح مناقصات وإبرام صفقات شراء مباشر معتمدة على مناشئ روسية ورومانية وفرنسية.
وبلغ سعر طن القمح فى تداولات بورصة شيكاغو نحو 214 دولارا للطن غير شاملة تكاليف النقل والتأمين.
ورغم انخفاض الأسعار خلال الموسم الحالى، ارتفعت قيمة واردات مصر من القمح إلى 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
