قرر جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بدء تفعيل غرامات مخالفة شاحنات نقل البضائع المتجهة إلى خارج الأراضى المصرية والعابرة «ترانزيت»، وكذلك التحميل إلى طرف ثالث أو العكس.
وذكر خطاب صادر عن الجهاز، أن قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ينص على أنه يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة ممارسة النقل الداخلى والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، ومعاقبة كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
ذكر أنه وفقاً لأحكام اتفاقيات التعاون الثنائية فى مجال النقل البرى للركاب والبضائع بين مصر والدول العربية الشقيقة، والتى تنص على أنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضى الطرف المتعاقد الآخر، مع عدم السماح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضى الطرف المتعاقد الآخر إلى أراضى طرف ثالث أو بالعكس إلا فى حالة الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
وأكد جهاز النقل البرى فى خطاب موجه إلى المهندس مدحت القاضى، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه تم عرض تلك القرارات على إدارة الجهاز الشهر الماضى، وتم الإقرار بالإجماع على أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة فى حالة عدم الالتزام بالقرارات المذكورة.
أوضح الجهاز، أنه فى حالة ممارسة النقل الداخلى والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلى مصر أو العكس أو تغيير خط السير، ستكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدنى، وفى حالة عدم السداد فإنه يتم التحفظ على الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة فى الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
ولفت الخطاب إلى أن العمل على ضبط وإحكام السيطرة على منظومة النقل البرى الداخلى والدولى يأتى رغبة من الجهاز للحفاظ على مكتسبات الأسطول المصرى والأمن الداخلى، مؤكداً أنه تم تفعيل الغرامة على الشاحنات الأجنبية منذ منتصف الشهر الجارى.
