السعودية تستحوذ على نصف إصدارات صكوك الاستدامة القائمة
ارتفعت إصدارات الصكوك القائمة المتعلقة بالحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بنسبة 66% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 33.3 مليار دولار عالمياً في نهاية الربع الثالث من عام 2023.
وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مزيداً من النمو على المدى المتوسط.
ويعود نمو هذا القطاع في المقام الأول إلى مبادرات الاستدامة الحكومية وأهداف تنويع تمويل الجهات المصدرة تجاه كل من المستثمرين الحساسيين للشريعة الإسلامية والحوكمة البيئية والاجتماعية.
ومن المتوقع أن تتجاوز الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة 7.5% من الصكوك العالمية القائمة بحلول عام 2028 مقارنة مع 4.1% حالياً بنهاية الربع الثالث. ومع ذلك، فإن هذا القطاع ليس في مأمن من تقلبات سوق رأس المال (DCM).
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، بشار الناطور: “تفتقر آليات تطوير الديون والمواضيع البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى التطوير في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة بشكل عام، مع وجود فجوات في اللوائح والبنية التحتية والحوافز اللازمة”.
وأضاف “تحظى قضايا الاستدامة والقضايا المتعلقة بالمناخ بأولوية حكومية أقل في العديد من الأسواق. ومع ذلك، فإن بعض الدول – مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وماليزيا – لديها آليات تطوير أكثر تطوراً ومجموعة متزايدة العمق من الصكوك والسندات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما ستستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) خلال شهر تقريباً”.
ولم تصل صكوك ESG، إلى إمكاناتها الكاملة بسبب العقبات بما في ذلك نقص الأصول أو المشاريع الخضراء، والتكاليف الإضافية والتعقيدات المرتبطة بالامتثال للشريعة الإسلامية وتلبية الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، وطول فترة طرحها في السوق.
ولم يتم إصدار سوى 2.3 مليار دولار من الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة في الربع الثالث من عام 23، وهو ما يمثل انخفاضاً ربع سنوي بنسبة 37%. ويأتي هذا على خلفية التباطؤ العام في سوق رأس المال بسبب فترة الصيف الأكثر هدوءاً وارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى تقليل احتياجات التمويل لبعض جهات الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويشكل تزايد التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر على المعنويات والشهية والأسعار، خطرا.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، فإن 51% من جميع الديون البيئية والاجتماعية والحوكمة المستحقة بالعملة الصعبة هي في شكل صكوك، والباقي في سندات.
تمتلك المملكة العربية السعودية أعلى حصة 48.1% من الصكوك المصنفة حسب المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة “فيتش”، تليها الإمارات العربية المتحدة 30.5%، وإندونيسيا 19.6% وتركيا 1.8%. تقريباً جميع الصكوك ذات التصنيف البيئي والاجتماعي والمؤسسي من وكالة فيتش هي من الدرجة الاستثمارية.
العربية.نت
