وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وتعديلاته؛ بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري، والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.
والجدير بالذكر، أن هذه الخدمة كانت تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بـ572 فرع توثيق اعتباراً من أول نوفمبر 2023، لتشمل جميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى والوجهين البحري والقبلي ومكاتب البريد وفروع توثيق الشباك الواحد والمراكز التجارية والأندية وفروع توكات الاتصالات، وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.
