الدولار قد يرتفع إلى 38 جنيهًا بنهاية 2023 وينخفض إلى 36 جنيهًا فى 2024
25.6 مليار دولار توقعات المؤسسة للتحويلات العام المالى الجارى
توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، إحدى شركات مجموعة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.4% خلال العام المالى الحالى بدعم من ارتفاع الاستثمارات الخليجية تحت برنامج الخصخصة وارتفاع الإنفاق الرأسمالى نحو 70% فى ميزانية العام الحالى بعد انكماش الاستثمارات الحقيقية بنحو 21% فى العام المالى الماضى بعد تهدئة الأعمال فى المشروعات القومية الكبرى.
أضافت أن النمو رغم ذلك لايزال ضعيفًا فى ظل أن التضخم المرتفع سيلقى بظلاله بشكل ملحوظ على الاستهلاك كما أن الصادرات البترولية ستنخفض فيما سترتفع الواردات لتغطى بعض النقص فى السوق.
أوضحت أن المخاطر المحيطة بالنمو تتمثل فى عدم القدرة على جذب استثمارات أجنبية أو استمرار المشكلات التقنية لفترة أطول فى حقل ظُهر.
وتوقعت تراجع صادرات الغاز الطبيعى 1% رغم القفزة فى واردات الغاز من إسرائيل، ما يؤثر على صافى الميزان التجارى البترولى الذى وفق توقعاتها سيظل يسجل فائضًا خلال العام المالى الحالى قبل أن يتحول للعجز العام المالى المقبل، ومع تمثيل الصادرات البترولية 40% من جملة الصادرات سيعمق ذلك أزمة العملة.
لكن إجمالًا ستستهم قيود الواردات وانخفاض سعر الصرف الذى يؤثر على الطلب المحلى فى كبح نمو صافى الواردات، وستبقى صادرات الخدمات قوية سواء السياحة أو قناة السويس وفق التقرير.
اقرأ أيضا: «فيتش سوليوشنز»: 65% تراجعاً لعدد الأسر المصرية التى يزيد دخلها على 5 آلاف دولار سنوياً
وأشارت إلى أن نمو قدره 4.4% لن يكون كافيًا لخلق وظائف تستوعب الداخلين الجدد للسوق خاصة أن النمو مُغلف بالاستثمارات الأجنبية والحكومية وليس مدفوعًا بتحسن القطاع الخاص أو الاستهلاك أو الصادرات.
وتوقعت أن يسجل التضخم ذروته فى أكتوبر عند مستوى 41% نتيجة انخفاض قيمة العملة، واختناقات المعروض، بالتزامن مع تأجل الزيادات الكبيرة فى الأسعار الإدارية حتى الربع الأول من 2024.
ورجحت أن يرفع البنك المركزى الفائدة 1% جديدة قبل نهاية العام وأن يصل الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية 2023، مع تمهيد الحكومة لتلك الخطوة.
وأشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية لمصر ارتفعت على أساس سنوى نتيجة وجود التزامات بقيمة 12.1 مليار دولار.
وتوقعت أن يتسع العجز المالى إلى 7.2% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى نتيجة ارتفاع الفائدة والإنفاق الاستثمارى.
وقالت إن معدل مراكمة رأس المال الثابت فى مصر ستكون معتدلة خلال السنوات المقبلة، فى ظل أن الارتفاع السريع للدين الخارجى الذى تم توجيه معظمه إلى تمويلات البنية التحتية سيلقى بظلاله على الإنفاق الاستثمارى والاستثمارات العامة لكن جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ستزيد من مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وستسهم فى جذب استثمارات أجنبية خارج قطاع البترول.
وتوقعت أن تبدأ تعهدات الاستثمارات التى تجاوزت 25 مليار دولار والمعلن عنها فى مارس 2022 فى التحقق خلال السنوات القليلة المقبلة بما يعوض أيضًا انخفاض الاستثمارات العامة.
وقالت إنه إجمالًا سيكون تكوين رأس المال هو محرك أساس للنمو فى مصر يسبقه فقط الاستهلاك.
وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن يرتفع عجز الحساب الجارى إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، لكن سيحد من ارتفاعه زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية إلى 25.6 مليار دولار واستمرار نمو إيرادات السياحة بالتزامن مع حل أزمة العملة بتخفيض سعرها دخول التحويلات للقطاع الرسمى، وكذلك نمو حصيلة قناة السويس وإن كان بوتيرة أقل.
وقدرت أن ذلك بالإضافة إلى 12.1 مليار دولار ديون خارجية مستحق أجلها العام المالى الحالى سيرفع الاحتياجات التمويلية إلى 19.4 مليار دولار.
وتوقعت نمو أعداد السياحة الوافدة لمصر إلى 13.1 مليون خلال 2023 وأن تنمو 6.7% إضافية خلال 2024.
وقالت إن تعويم الجنيه بشكل كامل والوصول لمستوى السوق السوداء، من شأنه تسريع وتيرة الخصخصة البطيئة فى ظل صعوبات التقييم وتعارض المصالح، وإنه ذلك سيدفع صندوق النقد لعقد مراجعة الاقتصاد المصرى وصرف الشرائح المتأخرة، بما يتيح المزيد من التمويلات.
أضافت أن حدوث ذلك سيسمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار خلال النصف الثانى من 2024 إلى 36 جنيه للدولار.
وتوقعت أن تستفيد مصر من مخاطر العملة المحدودة على استدامة ديونها فى ظل أن ثلثى الدين العام مقوما بالعملة المحلية، وأن معظم الديون الخارجية منخفضة التكلفة سواء لطبيعتها الثنائية أو التنموية من مؤسسات متعددة الأطراف والتى تسمح لها أيضًا فترات سماح كبيرة.
وأشارت إلى أن عامل آخر إيجابى يخدم استدامة الديون فى مصر هو سعى الحكومة لإعادة هيكلة الديون التجارية عبر التوجه نحو الآجال الأطول، بما يجعل جدول السداد مناسب أكثر.
ورجحت أن يبدأ الدين كنسبة للناتج المحلى فى الانخفاض خلال 2024، لكنه سيظل أعلى من 80% فى المدى المتوسط على أن ينخفض إلى ما دون 70% بحلول 2032.
اقرأ أيضا: انخفاض ملحوظ فى تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر
وقالت إن البنك المركزى يمتلك احتياطيات تغطى الديون قصيرة الأجل لكن المخاطر بشأن إعادة التمديد تظل محل اهتمام.
وعلى المدى الطويل ترى “فيتش سوليوشنز” أن مصر تمتلك مقومات تدعم بيئة النمو بما فى ذلك موقعها الجغرافى وتعدادها السكانى وقطاعها المالى، وثرواتها التعدينية، لكن الصدمات الاقتصادية حدت من تحرير طاقتها الكامنة.
وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 4.1% خلال الفترة بين 2024 و2032 وهو أعلى من متوسط 3.8% خلال السنوات من 2010 إلى 2019.
وأشارت إلى أن مستوى الشمول المالى المنخفض بشكل ملحوظ فى مصر سيأخذ بعض الوقت قبل أن يتحسن ما يعنى أن النمو سيظل مقيد بمحدودية الوصول للتمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت إن استمرار الاعتماد على محافظ الأوراق المالية سيظل يعرض العملة لمخاطر التغير فى معنويات المستثمرين بما يجعلها بشكل مستمر عرضة للتخفيض ويضغط على الاستهلاك.
