الحكومة تعد تشريعًا لفرض ضريبة الكربون 

التشريع الجديد يمهد الطريق للحصول على مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة التابع لـ”النقد الدولى”

تعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون لـ”ضريبة الكربون”، وذلك لتقديمه لمجلس النواب فور الانتهاء من صياغته فى غضون أيام، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”، والتى رفضت الإفصاح عن سعر الضريبة أو آلية تنفيذها.

وقالت الحكومة فى وثائق برنامج التسهيل الممدد مع صندوق النقد، إنها ستدرس أشكال الضرائب الخضراء التى تزيد فاعلية تسعير الكربون وتسهم فى خفض الانبعاثات.

وتسعى مصر للحصول على تمويل من صندوق الصلابة والمرونة لمكافحة التغيرات المناخية بقيمة مليار دولار بخلاف التمويل الذى تحصل عليه فى إطار اتفاق التسهيل الممدد والبالغ 3 مليارات دولار.

وقال خبراء ضرائب رفضوا الإفصاح عن هويتهم إن فرض ضريبة جديدة يحتاج إلى توقيت مناسب، نظرا لحاجة الاقتصاد إلى استقرار فى السياسة الضريبية.

وأضافوا أنه يجب أن يراعى الجانب الاقتصادى بالتوازى مع الجانب المالى عند فرض أى نوع من الضرائب وذلك لضمان توزيع عادل للدخل، حيث سيكون لضرائب الكربون تأثير على العديد من القطاعات أهمها صناعة الأسمنت، والتعدين، والنقل، والكيماويات، والطاقة.

وتُفرض ضريبة الكربون على الشركات مقابل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى المنتجات التى تقوم بإنتاجها مثل غازات ثانى أكسيد الكربون، والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها.

ووفقًا للبنك الدولى فإن الأدوات المباشرة لتسعير الكربون تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تغطى حاليا نحو ربع انبعاثات الغازات الدفيئة فى العالم، وذكر البنك أن إيرادات ضرائب الكربون وأنظمة تداول تراخيص إطلاق الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسى بلغ نحو 95 مليار دولار خلال 2023.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعداد مصر لإطلاق أول سوق طوعية للكربونية خلال الفترة المقبلة لتمكن الشركات من تحديد البصمة الكربونية للمنتجات، والعمل على خلق عرض وطلب على شهادات الكربون التى بات إصدارها ضرورة للخروج إلى العالم.

وتزداد أهمية وجود شهادات الكربون وتداوله مع إطلاق الاتحاد الأوروبى المرحلة الأولى من تبنى آلية تفرض على واردات الشركات المصنعة التابعة للأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم الخضوع للمعايير البيئية عبر فرض دفعات مالية على الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاجها.

وسيشمل الاتفاق الذى يعرف بـ”آلية تعديل حدود الكربون” الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27 ويستهدف أولا المنتجات الأكثر تسببا للتلوث.