وقع طارق الملا وزير البترول، ممثلاً للحكومة المصرية، وفاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة؛ لدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويهدف البرنامج كذلك تنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.
ويتضمن البرنامج 6 مجالات رئيسية، وهي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد الملا، على أن مصر تعرف جيداً أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة فى الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب في تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلاً للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية.
ولفت لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين في ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج في هذا الإطار وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئى بما يحقق التنمية المستدامة.
يذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة فى عام 2022، وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
