مصدر: تمويل 2.2 مليون طن من خلال «المؤسسة الإسلامية»
بلغت كمية القمح التى استوردتها الحكومة، عبر وزارة التموين، من مناشئ مختلفة منذ بداية العام المالى الحالى، نحو 3.38 مليون طن، سواء من المناقصات أو الممارسات من قبل هيئة السلع التموينية أوالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركات الموردة.
قال مصدر بالوزارة، إن روسيا جاءت فى المرتبة الأولى بين الدول الموردة بكمية 1.8 مليون طن بنسبة 54.74%، بينما جاءت رومانيا فى الترتيب الثانى بكمية 900 ألف طن ونسبة 26.63% وتم استيراد 360 ألف طن من فرنسا بنسبة 10.65% بينما تم استيراد 270 الف طن من بلغاريا بنسبة 7.98%.
أضاف المصدر لـ “البورصة”، أن المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، مولت شراء 2.19 مليون طن، من إجمالى ما تم شراؤه بينما الكمية المتبقية تم تمويلها بتسهيلات موردين سواء 180 أو 270 يوما.
تقوم هيئة السلع التموينية بالشراء عبر الأمر المباشر، فى حالة وجود عروض مميزة من قبل الشركات، بأسعار أقل من المعروض فى الممارسات التى تطرحها الهيئة، مشيرًا إلى أن هناك 16 منشأ تقوم الهيئة بالاستيراد منها فى الوقت الحالى.
ذكر أن الكميات التى يستوردها القطاع الخاص لإنتاج الدقيق الحر استخراج 72%، أكثر من الكميات التى تم شرائها من خلال هيئة السلع التموينية، للوفاء باحتياجات السوق الحر.
فيما قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن فى الفترة ذاتها من 2022.
ويعود توسع الحكومة المصرية فى شراء القمح خلال الفترة الحالية، إلى مخاوف الحكومة من تفاقم التقلبات السياسية فى المنطقة، وفرض عقوبات على الدول التى تستورد منها الحبوب، بجانب تراجع الأسعار العالمية خلال الفترة الحالية بمعدل 32% عن العام الماضي، لذلك فهو وقت مناسب للتحوط.
أشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مشروع تدشين 60 صومعة حقلية وتستهدف الوزارة توفير سعات تخزينية تكفى لمدة 6 أشهر، سواء للقمح المحلى أو المستورد، موضحًا أن السعات التخزينية الحالية تقدر بنحو 3.5 مليون طن من الصوامع بجانب مليون طن لدى القطاع الخاص.
