أعلنت دولة الصومال التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خطة جديدة حول تعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي في البلاد، والذي سيستمر لمدة 36 شهرا، حيث سيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن برنامج التسهيل الائتمان الممد الجديد يهدف وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي، إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، لمواصلة تعزيز المؤسسات المالية وتنمية الشركات الصغيرة ونمو الاقتصاد بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين أمر ضروري.
بدوره، أكد وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، أن هذا الاتفاق التاريخي سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء اعفاء الديون، حيث تتعامل الصومال وجها لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عاما.
وبذلت الحكومة الصومالية جهودا في السنوات الماضيية لتنفيذ الإصلاحات المالية و تعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية ، مما يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر 2023.
أ ش أ
