قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التنمية التي شهدتها سيناء في السنوات العشر الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية، بما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
وأضاف القصير، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء؛ مع أهمية دعم المجتمع السيناوي، وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء، والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأشار القصير إلى زيادة حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور، خاصة في مجال البنية الأساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
كما لفت إلى المشروعات المرتبطة بالزراعة مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان، الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، أيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمعا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة، بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها.
وأوضح القصير أن ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وإنشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك، مؤكدا أنه بلغ حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها، وأنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينة وجنوب القنطرة.
