رفع صندوق التحوط الأمريكي “إليوت إنفستمنت مانجمنت”، دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات حول مقترحات القواعد التي يمكن أن تؤثر على كيفية ممارسة الأعمال وبناء حصص في الشركات العامة.
واتهم صندوق إليوت، الهيئة التنظيمية في وول ستريت، بعدم تسليم السجلات العامة، بما في ذلك الاتصالات الداخلية، التي من شأنها تسليط الضوء على العملية المتعلقة بالنظر في مقترحات القواعد، وفقًا لدعوى قضائية رفعت الخميس في المحكمة الفيدرالية بواشنطن.
وبحسب “رويترز”، تتطلب القواعد المقترحة، من بين أمور أخرى، قدرًا أكبر من الإفصاح عندما يتجاوز مركز المبادلة القائم على الأوراق المالية حدًا معينًا.
وفي الشهر الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها ستمنح صناديق التحوط النشطة والمستثمرين الآخرين خمسة أيام عمل فقط، بعد أن كانت 10 أيام، للكشف عن موعد شراءهم لأكثر من 5% من أسهم شركة ما.
أرقام
