أكد المستشار حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة المصرية تمنح حاليا حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي في الصناعة؛ وهو وما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل زيادة التصدير.
جاء ذلك خلال زيارته لليابان، حيث تم استعراض استراتيجية الدولة المصرية لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا لرؤية مصر 2030، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة.
وقد شارك هيبة خلال الزيارة، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA، ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط JCCME، وشارك فيها أيضا كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.
وتم خلال المائدة؛ التطرق لإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة، ووضع الإطار التشريعي والحلول المناسبة لأي معوقات قد تواجه الصناعة.
كما تم التطرق إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة؛ والذي يهدف لتنمية الموارد اللازمة لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، وعلى الأخص إنشاء مراكز تكنولوجية والابحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة؛ لتصبح مصر مركزا لصناعة مكونات السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام، والتأكيد علي اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
من ناحية أخرى، أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كأحد أهم الأسواق الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والإفريقية.
كما أعربت الشركات المشاركة، عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الأستراتيجة وخاصة الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.
