ذكرت وثيقة حكومية حصلت عليها “البورصة” أن تكلفة دعم الكهرباء التى تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، مدفوعة بتأجيل الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار من نحو 16 جنيها إلى 30.8 جنيه.
وبحسب الوثيقة فإن تأجيل رفع الأسعار كلف الخزانة نحو 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وتم مد التأجيل لمدة ستة أشهر تنتهى فى نهاية ديسمبر المقبل.
وذكرت أنه حال استمرار البيع بالأسعار الحالية سيصل الدعم التراكمى فى الفترة من 2020 حتى العام المالى 2024-2025 نحو 186.75 مليار جنيه فى ضوء تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أشارت إلى أن تكلفة وحدة الطاقة التى أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بناء على سعر صرف 30.8 جنيه ارتفعت إلى نحو 177.5 قرش لكل كيلو وات ساعة على الجهد المنخفض، فى حين يتم بيعها للمستهلك بقيمة تتراوح بين 48 و145 قرشا بحسب الاستهلاك.
ويعتمد إنتاج الكهرباء فى مصر على الغاز الطبيعى بنسبة 79%، ويحصل القطاع على الغاز بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما يعنى تضاعف تكلفتها منذ مارس من العام الماضى وهى الفترة التى ارتفع فيها الدولار بنحو 50% أمام الجنيه.
وكشفت الوثيقة أن خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى، نتج عنه تسويات للشركات التى تحصل على الكهرباء من القطاع الخاص بقيمة 181.4 مليون جنيه عن الفترة من أبريل 2020 وحتى سبتمبر 2022.
وأقرت الحكومة فى 2020 خفضًا على أسعار بيع الكهرباء فائقة وعالية ومتوسطة الضغط، داخل وخارج أوقات الذروة بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعة، وذلك للقطاع الصناعى، وذكر البيان المالى للسنة المالية الحالية 2023-2024 أن قيمة التخفيض في أسعار بيع الطاقة الكهربائية الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة للقطاع الصناعى يبلغ نحو 6 مليارات جنيه.
