وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين مع بنك المؤسسة العربية المصرفية” ABC-مصر” بهدف تحسين الخدمات والمساعدات المقدمة للمستفيدين فى المناطق المطورة بديل العشوائيات، وتحديداً الفئات الأولى بالرعاية منهم.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، إن الشراكة مع بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر خلال المرحلة المقبلة خطوه إيجابية ، مشيدة بجهود القطاع المصرفى ودوره فى المسئولية المجتمعية، الذى ظهر بوضوح فى أزمة كوفيد 19، واستمر فى مجهوداته بعد ذلك.
وأضافت القباج أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لجميع البرامج والمبادرات المتكاملة مع برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” والذى تبلغ ميزانيته 36 مليار جنيه، حيث تسهم هذه البرامج فى تحقيق مستهدفات البرنامج المعنية بخروج أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الفقر إلى التمكين الاقتصادي.
وأوضخت القباج أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الشراكة مع البنك فى أكثر من مجال خاصة الأنشطة المقدمة للمرأة والطفل، حيث يوفر البنك سلعًا غذائية ووجبات لعدد كبير من المستهدفين من السيدات والأطفال فى برنامج الألف يوم الأولى.
وأشارت إلى أن التعاون يستهدف السيدات فى الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً وهى الفئة التى تكون المرأة مسئولة بنسبة كبيرة عن الأسرة فى الأسر المستهدفة، كما يستهدف التعاون محو أمية السيدات فى الأسر الأولى بالرعاية، ومن المقرر تقديم مساعدات تنموية لنسبة 10% من السيدات المستهدفات.
ومن جانبه قال عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC مصر إن لبنك ABC رؤية طموحة للنمو فى السوق المصرى فبعد نجاح اندماجنا القانونى أوائل العام فالبنك لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه بل يحرص أيضاً على أن يكون له دوراً فعالاً أكبر فى تنمية المجتمع الذى يتواجد فيه.
تابع :” ومن أجل ذلك جعل البنك المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجيته؛ فأهم القطاعات التى يركز عليها البنك هما قطاعى التعليم والصحة لتكاملهم معاً فى تحقيق حياة أفضل للمجتمع”.
وأضاف أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يعد خطوة هامة نحو دعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود لدعم المشروعات التى تحقق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية و أهداف التنمية المستدامة التى تتماشى مع أهداف البنك المركزى للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030.
تابع :” كما يتطلع البنك إلى عقد المزيد من الشراكات مع مؤسسات الدولة للمساهمة معاً فى بناء مستقبل أكثر استدامة”.
