ستلجأ تركيا إلى سوق السندات الدولارية، للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي، إذ شرعت في تغيير السياسة في محاولة لاستعادة المستثمرين الأجانب.
تقدم الحكومة صكوكاً (سندات إسلامية) دولارية مدتها 5 سنوات مع حديث عن العائد الأولي في حدود 8.875%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً.
قال الشخص إنها ستكون صفقة قياسية، مشيراً إلى أنها ستبلغ 500 مليون دولار على الأقل، قد يتم وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بالأسعار وحجم الصفقة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
تأتي هذه الخطوة وسط اندفاع على مستوى الأسواق الناشئة، إلى سوق السندات للاستفادة من انخفاض العائدات بعد الارتفاع في سندات الخزانة الأميركية القياسية، ويعود ذلك إلى توقع العديد من المستثمرين أن “الاحتياطي الفيدرالي” قد انتهى من رفع أسعار الفائدة لهذه الدورة.
تمويل إعادة الإعمار
لجأت تركيا إلى سوق الدولار في المرة الأخيرة في أبريل، حين باعت 2.5 مليار دولار من السندات التقليدية المستحقة في عام 2030 بعائد 9.3%. ارتفع السعر منذ ذلك الحين ويتم تداوله الآن بحوالي 8.6%.
أما البنوك التي تدير السندات الصادرة حديثاً فهي بنك الإمارات دبي الوطني، و”إتش إس بي سي”، و”جيه بي مورغان”، وبيت التمويل الكويتي، وبنك قطر الوطني. تعدّ هذه الصكوك الأولى لتركيا منذ أكثر من عام.
كان مسؤولون أتراك قالوا إنهم سيصدرون سندات دولية هذا العام للمساعدة في تمويل جهود إعادة الإعمار في جنوب شرق البلاد بعد الزلازل المدمرة في فبراير.
أبوظبي تشتري سندات جديدة
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، إن صندوق الثروة السيادية التابع لإمارة أبوظبي، سيشتري ما يصل إلى 8.5 مليار دولار من السندات التي من المقرر إصدارها قبل نهاية العام الحالي. وليس من الواضح ما إذا كانت الصكوك الدولارية جزءاً من جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال.
باعت وزارة الخزانة التركية 7.5 مليار دولار من الديون حتى الآن هذا العام في الأسواق الدولية، ما يمثل 75% من هدفها لهذا العام وهو 10 مليارات دولار.
اقتصاد الشرق
