مرونة الاقتصاد الأمريكي ربما لا تدوم

السياسة النقدية تسهم فى تعويض التضخم.. لكن السياسة المالية قد تعكس هذه المكاسب

أثارت المرونة الحالية للاقتصاد الأمريكي نقاشات كثيرة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.9% خلال الـ12 شهراً المنتهية في الربع الثالث، بينما يظل نمو التوظيف قويًا (ارتفع عدد وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 150 ألفا في أكتوبر) وظل معدل البطالة منخفضًا 3.9%.

تبدو هذه المرونة مفاجئة بالنظر إلى أنها تأتي في ظل أكبر زيادة تراكمية في أسعار الفائدة الرسمية خلال 40 عامًا، فقد رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، مقسمة إلى 425 نقطة أساس عام 2022 و100 نقطة هذا العام.

غالباً ما تكون التأثيرات الكمية للسياسة النقدية، سواء من حيث الحجم أو التوقيت، غير مؤكدة، ومع ذلك، فإن القاعدة الأساسية الأساسية هي أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في أسعار الفائدة الرسمية تؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي بمقدار نقطة مئوية واحدة، ويأتي التأثير الرئيسي في العام التالي.

وعلى هذا الأساس، فإن تأثيرات التشديد النقدي حتى الآن من شأنها أن تُخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% هذا العام، مع 1% أخرى أو نحو ذلك عام 2024، مقارنة بما كان ليصبح عليه لولا ذلك، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يكون هناك تأثير أكبر

تشير دراسة حديثة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، التي تأخذ في الاعتبار التغييرات الفعلية والمتوقعة في أسعار الفائدة، إلى أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية قد دفع بالناتج المحلي الحقيقي إلى الانخفاض بنسبة 5.4% بحلول الربع الثالث من العام الجاري، مع توقع خفض إضافي بنسبة 3.1% بحلول نهاية 2024.

مع ذلك، فإن تأثيرات السياسة النقدية، رغم أهميتها، لا تشكل سوى جزء من القصة، فالعنصر الآخر الأكثر إهمالاً هو السياسة المالية، وهذا أدى إلى إحداث تأثير مهم من الناحية الكمية في الاتجاه المعاكس، وهي تضم حاليًا عنصرين رئيسيين.

العنصر الأول، وهو الأصغر حجماً، هو نهاية الدفعة المالية الكبيرة خلال الجائحة، فشيكات التحفيز التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب لعامي 2020 و2021، والتي بلغ مجموعها نحو 814 مليار دولار، أو حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، لم تُنفق بشكل كبير في البداية.

ثم بدأت الأسر لاحقًا في خفض هذه المدخرات الفائضة، لكن لا يزال هناك مخزون كبير متبقي.

فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو قيمته في أغسطس بنحو 500 مليار دولار، أو ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

لم يتضح بعد مدى السرعة التي ستُنفق بها هذه المدخرات الفائضة غير المسوقة، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن “هذه الأموال يمكن أن تكون متاحة لدعم الإنفاق الشخصي على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2023”.

العنصر الثاني للسياسة المالية هو التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي بسبب مجموعة متنوعة من البرامج هذا العام.

يقدر الزخم، المُقدر على أساس حسابات صندوق النقد الدولي، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون التأثير النهائي على الطلب الكلي أكبر بعض الشيء.

ومع أخذ كل هذه التأثيرات بعين الاعتبار، فإن المرونة الحالية التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي لا تبدو مفاجئة للغاية، حيث يتم تعويض التأثير السلبي للسياسة النقدية بنسبة تتراوح بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير من خلال التوسع المالي هذا العام وتخفيض جزء كبير من المدخرات الفائضة المتبقية.

لكن ربما يكون الوضع العام المقبل مختلفًا، إذ سينتهي إنفاق المدخرات الفائضة إلى حد كبير، وتتحول السياسة المالية نحو فرض قيود تقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتراوح تأثيرات التشديد النقدي المتأخرة للعامين الأخيرين بين 1% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

بطبيعة الحال، يمكن أن تتغير إعدادات السياسة، لكن مع اقتراب العجز المالي الحالي من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظراً للمزاج السائد في الكونجرس، فإن أي تحول كبير في السياسة المالية في الولايات المتحدة يبدو غير مرجح.

ومن الممكن أن تخفف السياسة النقدية، خاصة إذا انخفض التضخم بشكل حاد، وتتوقع السوق حالياً أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 1.4 نقطة مئوية على مدى العامين المقبلين.

لكن حتى لو فعلوا ذلك، فمن المرجح أن تكون عوائد السندات لأجل 10 أعوام، التي تبلغ الآن 4.6%، بمثابة مثبط للطلب، وفي كلتا الحالتين، يمكننا أن نتوقع أن يأتي عام 2024 بأحاديث أقل عن المرونة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.