توقع صندوق النقد الدولي(IMF) أن تصل كوريا الجنوبية إلى هدفها للتضخم البالغ 2% بحلول نهاية 2024، على الرغم من أنه رفع توقعاته لمتوسط التضخم للعام المقبل إلى 2.4% من 2.3%.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد الكوري الجنوبي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب إنه من المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى 3.6% ثم سيصبح معتدلا ليصل إلى 2% بحلول نهاية 2024. وسيسجل متوسط العام المقبل 2.4%.
تم إعداد التقرير بعد أن قام فريق من 6 أعضاء من صندوق النقد الدولي بقيادة رئيس البعثات الكورية التابع للصندوق هارالد فينجر، بزيارة لمدة أسبوعين إلى كوريا الجنوبية حتى أوائل سبتمبر لحضور اجتماع سنوي مع وزارة المالية وبنك كوريا المركزي، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لمناقشة الاقتصاد وتدابير السياسات في البلاد.
وفي تقريره السابق الصادر في أكتوبر، حدد صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم لهذا العام عند 3.6%، و2.4% لعام 2024.
تسارعت وتيرة التضخم السنوي في كوريا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر على الرغم من الاتجاه الهبوطي مؤخرا، الذي يرجع رئيسيا إلى التقلبات الواسعة في أسعار النفط العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة وسط ظروف مناخية غير مواتية.
وانخفضت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، إلى أدنى مستوى لها خلال عام عند 2.3% على أساس سنوي في يوليو، لكنها ارتفعت إلى 3.4% في أغسطس، و3.7% في سبتمبر، ثم إلى 3.8% الشهر الماضي، وفقًا لبيانات حكومية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه لاحتواء التضخم، من الضروري الحفاظ على الموقف التقييدي الحالي بشأن السياسة النقدية والمالية في الوقت الحالي.
وفي الشهر الماضي، جمد بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي عند 3.5%، محافظا على هذا المستوى منذ يناير 2023. تعد هذه المرة السادسة التي يجمد فيها البنك سعر الفائدة، ولكن المستوى هو الأعلى من نوعه منذ 2008.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي انتعاشًا تدريجيًا اعتبارًا من هذا العام على خلفية ارتفاع صادرات أشباه الموصلات وصناعة السياحة، ليحقق نموا بنسبة 1.4%، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال العام المقبل لتسجيل نمو بنسبة 2.2%، وفقا للوزارة.
وفي يوليو، طرحت المنظمة زيادة بنسبة 2.4% للاقتصاد الكوري الجنوبي، لكنها خفضت التوقعات إلى 2.2%، حيث أدى الاقتصاد الصيني المتعثر وتباطؤ قطاع التصنيع إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتتوافق أحدث التوقعات مع توقعات بنك كوريا المركزي، في حين توقعت حكومة كوريا الجنوبية نموا بنسبة 2.4% العام المقبل، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.1%.
وفي أكتوبر، ارتفعت الصادرات للمرة الأولى في 13 شهرًا مدفوعة بمبيعات الرقائق المتفائلة في السوق العالمية. كما سجلت البلاد فائضًا تجاريًا للشهر الخامس على التوالي الشهر الماضي بسبب انخفاض واردات الطاقة، وفقًا للبيانات الحكومية.
ونصح صندوق النقد الدولي كوريا الجنوبية بمواصلة الجهود لضمان السلامة المالية، وقيم إيجابيا السياسات النقدية وسياسات الميزانية التقييدية للبلاد والضغط من أجل إدخال قواعد مالية أكثر صرامة.
وعلى المدى الطويل، قالت المنظمة إن كوريا الجنوبية بحاجة إلى السعي إلى إصلاحات هيكلية، مثل تعزيز مرونة سوق العمل، والتخلص من عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وإصلاح نظام التقاعد.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيجري تقييمًا لاحتياطيات النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية فقط من خلال العوامل النوعية، كما يفعل مع الدول المتقدمة الأخرى بدءًا من هذا العام. وقد اعتمد حتى الآن على كل من العوامل النوعية والكمية.
