تواجه المملكة العربية السعودية وحلفاؤها المنتجون للنفط مرة أخرى نزاعاً حول حصص الإنتاج للأعضاء الأفارقة، ما أجبر المجموعة على تأجيل اجتماع حاسم.
أرجأ تحالف “أوبك+”، المؤلف من 23 دولة، اجتماعاً لتحديد مستويات إمدادات النفط لعام 2024 أربعة أيام إلى 30 نوفمبر. ويقول مندوبو “أوبك+” إنهم يسعون للحصول على وقت إضافي وسط استياء أنغولا ونيجيريا من خفض أهداف إنتاجهما التي فرضها عليهم الأعضاء الأكثر نفوذاً.
قبل التأجيل المعلن أمس الأربعاء، كان تجار النفط يعتقدون أن السعودية تستعد للإعلان عن تمديد خفضها الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يومياً في محاولة لدعم الأسعار المتراجعة. وكانت بعض التوقعات تشير أيضاً إلى أن الرياض قد تحث أعضاء آخرين للانضمام إليها في الخفض الطوعي للإنتاج.
بدلاً من ذلك، أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها تأجيل اجتماعهم المقبل، وهي خطوة فاجأت العديد من الأعضاء وتسببت في تراجع أسعار النفط الخام بشكل أكثر، حيث انخفض خام برنت، الذي يُنظر له كمعيار عالمي، بنسبة 1.4% في آسيا يوم الخميس، بعد هبوطه بما يصل إلى 4.9% في اليوم السابق بعد إعلان تأجيل الاجتماع.
قال جان ستيوارت، الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة العالمية لدى شركة “بايبر ساندلر أند كو” (Piper Sandler & Co.) في نيويورك، إن “تأجيل اجتماع بهذا الشكل أمر جلل.. فهذا أمر لا يمكنك فعله ببساطة”.
ضغوط لخفض الإنتاج
هذا الخلاف يعيد إلى الأذهان خلافاً نشب في يونيو، حينما ضغط وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أنغولا والكونغو ونيجيريا لقبول حصص إنتاج أقل لعام 2024. وعانى المصدرون الأفارقة في الأعوام الأخيرة من نقص الاستثمارات واضطرابات التشغيل وتقادم حقول النفط.
وافقت تلك الدول على الحصص الجديدة لكنها حذّرت أنه سيتم رفعها مرة أخرى إذا أثبتت عملية التدقيق الخارجي التي أجرتها ثلاث شركات، وهي “ريستاد إنرجي” (Rystad Energy A/S)، و”وود ماكينزي” (Wood Mackenzie) و”آي إتش إس” (IHS)، أن قدرتها الإنتاجية أكبر من ذلك. وقد قُدم هذا التقييم، لكن الدول الثلاث رفضت نتائجه، وفقاً لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
أظهرت نيجيريا مؤخراً قدرتها على تجاوز الحدود الجديدة. حيث ضخت 1.416 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، أو 36 ألف برميل يومياً فوق هدفها لعام 2024، وفقاً لبيانات من الأمانة العامة لـ”أوبك” ومقرها فيينا.
كجزء من الصفقة المتفق عليها في يونيو، ضمنت الإمارات العربية المتحدة الحق في زيادة الإنتاج بشكل متواضع خلال يناير لتطبيق الزيادات الأخيرة في قدراتها الإنتاجية. ولم يتضح ما إذا كانت أبوظبي تواجه أي ضغط الآن للتخلي عن تلك الزيادة لدعم الأسواق المتدهورة.
يتزامن موعد الاجتماع المعدل في 30 نوفمبر مع اليوم الأول لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، والتي تُعرف باسم “كوب 28” (COP28)، والتي تنعقد في مدينة دبي الإماراتية. ويقول المندوبون إنه لم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع المؤجل سيُعقد في فيينا، كما كان مخططاً له في الأصل، أو سيُعقد في شكل ندوة عبر الإنترنت.
اضطرابات أسواق النفط
من المتوقع أن تواجه أسواق النفط العالمية اضطرابات إذا لم تتوصل “أوبك+” لاتفاق بشأن الإنتاج للعام المقبل.
انخفض النفط الخام بنحو 16% عن ذروته في سبتمبر في ظل ارتفاع الإنتاج الأميركي بشكل مفاجئ، بينما شهدت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تراجع هوامش شركات التكرير وتداعي المؤشرات الاقتصادية.
تتجه الأسواق العالمية نحو تحقيق فائض في الإمدادات من جديد أوائل العام المقبل مع تباطؤ نمو الطلب على النفط بشكل كبير، فيما تواصل الولايات المتحدة وغويانا وغيرهما من المنتجين زيادة الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
في الوقت نفسه، تعافت إمدادات إيران من النفط وسط تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليها. وظلت صادرات روسيا كما هي حيث تضخ البلاد أكثر من حصتها في “أوبك+”.
كان تراجع أسعار النفط الخام مصدر راحة للمستهلكين الذين واجهوا أعواماً من التضخم الجامح، لكنه يخيب آمال الدولة المصدرة مثل السعودية. تشير تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن الرياض قد تحتاج إلى رفع الأسعار بالقرب من 100 دولار للبرميل في ظل إنفاقها على مشاريع البناء الضخمة وصفقات لاعبي الرياضة المشهورين.
قال بيير أندوراند، تاجر النفط الشهير ومؤسس شركة “أندوراند كابيتال مانجمنت” (Andurand Capital Management)، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، إن نمو الطلب قوي للغاية لكن الإمدادات أكثر بكثير من المتوقع، لذا تحتاج “أوبك+” إلى خفض الإنتاج. واختتم أن “السعودية ربما ترغب في خفض الدول الأخرى إنتاجها أيضاً.. وسيكون هناك مفاوضات على ذلك”.
أرقام
