قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إنها خفضت تصنيف البنوك المصرية فى ظل أن أوضاعها التشغيلية شديدة الصلة بالتصنيف السيادى، حيث إن تعرض البنوك المصرية للديون الحكومية يمثل 50% من إجمالى الأصول 8 أضعاف القاعدة الرأسمالية فى يوليو 2023.
وأضافت أن أوضاع السيولة الأجنبية والنقص بها يقلص الطلب على الائتمان، مع ارتفاع التضخم الأساسى وزيادة تكاليف الإنتاج للشركات بما أدى لاستمرار ضعف الشركات الخاصة وفق مؤشر مديرى المشتريات.
وتوقعت أن يكون هناك خفض فى العملة فى ظل ضعف الثقة فى نظام الصرف والذى كشفه اتساع الفجوة بين الدولار فى السوقين الرسمى والموازى نحو 40%.
وذكرت الوكالة أن تخفيضها لتصنيف البنوك جاء نتيجة ارتباطها القوى بالديون الحكومية خاصة المقومة بالعملة المحلية.
وقالت الوكالة إنها مازالت ترى أن ربحية البنوك نقطة قوة للبنوك المصرية مع ارتفاع العائد على أذون الخزانة بنحو 13% منذ مارس 2022، فى ظل أن البنك المركزى رفع الفائدة 11%.
ولفتت إلى أنه رغم انخفاض الجنيه فى النصف الأول من 2023 بنحو 20% لكن ربح البنوك التشغيلي إلى إجمالى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر سجل فى المتوسط 4.4% خلال 2022.
وتوقعت تحسن تلك النسبة 50 نقطة أساس خلال 2023 و2024 مع ارتفاع الفائدة والعائد على أوراق الخزانة التى تغذى الإيرادات وتجعل نموها يفوق نمو الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن معدل كفاية الشريحة الأول من رأس المال تحسنت خلال النصف الأول من 2023، وتوقع أن يستمر ذلك الاتجاه خلال النصف الثانى من العام، فى ظل الربحية الأكبر للقطاع وتباطؤ نمو الأصول المرجحة بأوزان المستمر.
لكنها رجحت وجود مخاطر على معدلات كفاية رأس المال، من الانخفاض المحتمل فى قيمة العملة، إذ أن 45% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مقومة بالعملة الأجنبية.
وقدرت أن كل انخفاض فى قيمة العملة بنحو 10% يخفض كفاية رأس المال 30 نقطة أساس فى المتوسط، لكن سيعوض ذلك التوليد الصحى لرأس المال عبر الأرباح، والذى يصل إلى 15% فى 2022.
وذكرت أن وضع السيولة بالعملة الأجنبية ستظل مشددة، كما يشير اتساع صافى الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية إلى 16 مليار دولار، كما أن حيازة المستثمرين الأجانب لنحو 16.5 مليار دولار من الأوراق الحكومية بالعملة الأجنبية، بنهاية أغسطس الماضى، وهى مبالغ كبيرة تعد مصدر خطر لصافى الأصول الأجنبية.
ورجحت أن يظل القطاع المصرفى يسجل صافى التزامات أجنبية فى 2024 فى ظل عدم توقعهم زيادة ملحوظة فى السيولة بالعملة الأجنبية نتيجة ضعف ثقة المستثمرين.
