أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني على تصنيفها لاقتصاد العراق عند مستوى “Caa1″، وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة.
قالت الوكالة في تقريرها، الصادر أمس الجمعة، إن التصنيف يأتي في ظل اعتماد العراق الاقتصادي والمالي والخارجي على قطاع النفط والغاز، مما يؤدي إلى تعرض كبير لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني.
دفعت أسعار النفط العالمية المرتفعة إلى حدوث تحول كبير في الحسابات المالية والخارجية للعراق، مما دعم خفض الدين العام وأدى إلى انتعاش ملحوظ في موقف الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى بنك العراق المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب تقرير الوكالة.
“موديز” قالت في تقريرها إنه رغم ذلك فإن وجود “ميزانية توسعية لمدة ثلاث سنوات وزخم الإصلاح المحدود سيؤديان إلى تدهور مستمر ومستجد في المؤشرات المالية فضلاً عن تعميق ثغرات العراق الهيكلية”، كما توقعت الوكالة أن يظل سقف العملتين المحلية والأجنبية دون تغيير.
في يوليو الماضي، أعلنت “موديز” تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى “ba2″، وقالت إن هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع.
العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يصدّر منها نحو 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها. توقع صندوق النقد الدولي في تقرير سابق أن ينكمش إنتاج النفط في الدولة بنسبة 5% العام الجاري على خلفية قرار الأعضاء الرئيسيين في “أوبك+” خفض الإنتاج.
تقرير “موديز” الصادر أمس، توقع أن يؤدي تصعيد الصراع بين إسرائيل وحماس، إقليمياً بمشاركة إيران والولايات المتحدة، وهو سيناريو ضعيف حالياً وفق الوكالة، إلى انعكاسات مادية على العراق، من خلال عدد من قنوات انتقال عديدة.
أضاف التقرير: “أي تصعيد في التوترات في الخليج من شأنه أن يهدد بتعطيل طرق النقل البحري عبر مضيق هرمز، الذي يعتمد عليه العراق في معظم صادراته النفطية”.
نقاط إضافية من تقرير “موديز”:
هيمنة النفط على الإيرادات الحكومية والصادرات ستعني ضمناً ضغوطاً فورية وكبيرة على المالية العامة والسيولة، مع اعتماد التأثير الإجمالي على المدة التي سيستمر فيها هذا الاضطراب.
اعتماد العراق المنخفض على التمويل الخارجي والاحتياطي الذي يوفره انتعاش احتياطيات النقد الأجنبي يؤكدان مجموعة من عوامل تخفيف الضغوط على المالية العامة.
الحوكمة الضعيفة للغاية للمؤسسات تعمل على تقييد فعالية السياسات، وقدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات المحلية والخارجية، والقدرة التنافسية للاقتصاد.
الانقسام السياسي العميق، وقابلية العراق للتأثر بالتوترات الجيوسياسية، والضغوط الاجتماعية المتزايدة الناجمة عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات الأساسية، كلها أمور تعرض العراق لمخاطر الأحداث السياسية.
