كشف الدكتور عبد الرحمن الصاوي استاذ الاتصالات بجامعة حلوان ورئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بعض التشريعات الدستورية التي يطلبها القائمون على قطاع الاتصالات والتي تعتبر نقاط دقيقة جدا لا يفهمها الا المتخصصون ومن شأنها في حالة عدم الاعتداد بها داخل الدستور الجديد ستمس كل المواطنين مثل البنود الخاصة بالسرية والخصوصية.
واضاف الصاوي خلال لقائه بالاعلامي أسامة كمال في برنامج نادي العاصمة الذي يذاع مساء كل خميس على شاشة الفضائية المصرية ان الدستور الجديد يتحدث عن السرية وليس عن الخصوصية واوضح الفرق قائلا ان السرية هي إفشاء “ان فلان تحدث مع فلان الساعة كذا” ولكن الخصوصية هي محتوى ماتم التحدث فيه , مؤكدا انه لابد ان يكون هناك سرية وخصوصية معا.
وقال الصاوي انه ايضا تم استحداث الجهاز الوطني للبث المرئي والمسموع للاعلام ويعمل هذا الجهاز على تنظيم ومراقبة البث المرئي والمسموع وطالب بإضافة كلمة محتوي البث المرئي والمسموع حتى لا يحدث تداخل بين وزارة الاتصالات والاعلام في هذا الشأن.
واضاف الصاوي انه لابد ايضا من مادة جديدة في الدستور تتحدث عن تأمين المعلومات للمؤسسات وان تلتزم كل جهة بتأمين معلوماتها وإلزام الاشخاص العاملين بهذه الجهة بتأمين معلومات عمله وتحدث عن شركات المحمول التي تمتلك معلومات عن كل مشتركيها ولابد من تأمين هذه المعلومات لانها تعتبر أمن قومي.
وطالب الصاوي بإنشاء هيئة قومية للهوية الرقمية تنقل اليها ارقام المواطنين القومية وما تحتها من ارقام تأمينات وضرائب وما شابه ولا تكون هذه الارقام تحت يد وزارة الداخلية كما هو متبع الان وان تكون هذه الهيئة على مسافة واحدة من كل الهيئات ويوكل لهذه الهيئة الجديدة حماية سرية المعلومات الموجودة لديها عن المواطنين.
بينما علق الدكتور حسام لطفي استاذ الحقوق بجامعة بني سويف على مسودة الدستور الجديد وقال ان الدستور الجديد تجاهل الملكية الفكرية وتحدث عن الملكية المادية مضيفا ان صيانة الملكية الفكرية تحفيز على الابداع والانتاج والابتكار لذا وجب كتابة الملكية الفكرية مع الملكية المادية سواءا بسواء .
وعلق لطفي على لجان الاستماع لوضع الدستور وقال انه لم يُدعى لها وانما قام بعمل مسودات بالتعاون مع الجهات المعنية لاختصار الوقت وأضاف ان لجان الاستماع في الغالب تتحول لجلسات فضفضة اكثر منها جلسات علمية ولا تصل لما نريد الوصول اليه مثل ما قاله حزب الحرية والعدالة من تسعة اشهر حول المادة الثانية من الدستور حين قال الحزب وقتها ان كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية اعم من كلمة احكام الشريعة ثم اهدرنا ثلاثة اشهر حول هذه المادة ثم في النهاية اتفقوا على المبادئ .
وعلق لطفي على هذه المادة قائلا ان الدولة ليس لها ديانة وهو شيء معروف في كل دول العالم بما فيهم السعودية و ما ندرسه في كلية الحقوق ان الدولة ليس لها ديانة او كرامة وانما لها اسم وموقف وقال ان كلمة الدولة ديانتها الاسلام هو للاستهلاك المحلي واتجار بالدين.
