قالت مسؤولة أممية، إن الصين تعد “مساهما نشطا” في تعزيز نظام منفتح وشامل ومنصف وعادل للاقتصاد الرقمي العالمي.
وذكرت آنا جوبان-بريت، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، في مقابلة مع وكالة أنباء “شينخوا” أن “التجارة الرقمية تلعب دورا محوريا في تحديد ملامح التجارة الدولية، ومن المتوقع أن تزداد أهميتها في المستقبل”.
وأقرت جوبان-بريت على وجه الخصوص بالتطور السريع الذي حققته الصين في مجال التكنولوجيات الرقمية بقطاع التجارة، مثل البيانات الضخمة، والبلوك تشين، والمنصات الإلكترونية في مختلف الصناعات.
وذكرت أن الصين أطلقت مبادرة بناء طريق حرير رقمي، البعد التكنولوجي لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها قبل 10 سنوات، والتي تمثل “مثالا آخر على مساهمة الصين في تعزيز ترابط التجارة الرقمية”.
وفي معرض إشارتها إلى أن المواءمة القانونية تضطلع بدور هام في تنشئة نظام بيئي مواتٍ للتجارة الرقمية في المستقبل، قالت المسؤولة إن الصين “تساهم بنشاط في المواءمة القانونية للتجارة الإلكترونية — ليس فقط من خلال أفرقة العمل التابعة للأونسيترال ولكن أيضا من خلال اعتماد نصوص الأونسيترال”، مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية، وهي الإطار القانوني الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي.
وأشارت جوبان-بريت إلى أن “الجهود التعاونية بين جميع الدول ضرورية لإقامة ودعم نظام متعدد الأطراف للاقتصاد الرقمي، ومواصلة دفع سيادة القانون وتحقيق الرخاء المشترك”.
وأوضحت “أن ذلك يشمل مشاركة جميع أصحاب المصلحة في مفاوضات للاشتراك في وضع معايير عالمية تيسر التجارة الرقمية وتمكنها بصورة أكبر، لضمان تسخير فوائد التجارة الرقمية بشكل فعال”.
وذكرت أن “المثال الجيد على هذا التعاون” هو “الانخراط النشط للصين”، على سبيل المثال، تصديقها على معاهدة متعددة الأطراف للأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز تيسير التجارة ودخلت حيز التنفيذ في فبراير 2021، ومشاركتها في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، بالإضافة إلى ما تبديه من اهتمام كبير بالانضمام إلى اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.
وأضافت أن “الأونسيترال تتطلع إلى مزيد من مساهمات الصين في ظل التزامها المستمر بالتجارة الرقمية”.
