قالت دراسة لبنك جولدمان ساكس، إن مساعي المملكة العربية السعودية من أجل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بدأت تؤتي ثمارها.
وأطلقت الحكومة السعودية في عام 2021، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي خطة لتحويل اقتصادها من خلال دعم إضافي للابتكار، وحوافز لتعزيز مساهمات القطاع الخاص، والدعم الموجه للقطاعات الاستراتيجية.
ويقدر محللو البنك، أنه يمكن إنفاق حوالي تريليون دولار (جزء من إجمالي استثمارات الشيكل الجديدة المقدرة بـ 3.3 تريليون دولار) حتى نهاية العقد على استثمارات أولية في ستة قطاعات محددة، بما في ذلك التكنولوجيا النظيفة، والمعادن والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية.
وتخطط السعودية لإقامة “مشاريع ضخمة” بقيمة 870 مليار دولار بحلول عام 2030، والتي تشمل مشروع نيوم، وهي مدينة مستقبلية على الجانب السعودي من خليج العقبة.
وكتب محلل أبحاث “جولدمان ساكس”، فيصل العظمة، في تقرير اطلعت عليه “العربية business”: “نتوقع أيضًا المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من الاختراقات التكنولوجية عبر القطاعات”.
كيف يستفيد الاقتصاد السعودي من الاستثمار؟
تحدد دراسة “جولدمان ساكس”، الصادرة مؤخرا، ستة مجالات تستفيد بالفعل من زيادة الاستثمار ومن المرجح أن تؤدي إلى “دورة النفقات الرأسمالية الفائقة” حتى نهاية العقد.
التكنولوجيا النظيفة
تخطط السعودية لإضافة ما يقرب من 60 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة و2 إلى 3 جيجاوات من قدرة الطاقة النووية بحلول عام 2030. كما أنها تستهدف زيادة إنتاج الهيدروجين النظيف والمركبات الكهربائية. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 206 مليار دولار.
المعادن والتعدين
أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا للاستثمار في التعدين في عام 2021 يهدف إلى تسهيل إصدار تراخيص التنقيب والاستفادة من المعادن والمعادن “غير المستكشفة إلى حد كبير” بقيمة تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 170 مليار دولار.
النقل والخدمات اللوجستية
بهدف أن تصبح مركزًا رائدًا للسفر والشحن، أطلقت البلاد مؤخرًا استراتيجية وطنية محدثة للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران السعودي، وشركة طيران وطنية جديدة. كما تخطط لتوسيع مطار الملك سلمان الدولي. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 150 مليار دولار.
التحول الرقمي
تقع النفقات الرأسمالية لمقدمي خدمات الاتصالات في البلاد في صميم الخطط الاقتصادية السعودية، مع تركيز الاستثمارات على سعة الشبكة، وتحديداً شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسعات الألياف الضوئية إلى المنزل. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 147 مليار دولار.
الطاقة الأولية
لا يزال إنتاج الطاقة التقليدية يؤثر بشكل كبير في الخطة الاقتصادية للبلاد، مع توسيع قدرة النفط والغاز الطبيعي كجزء من الاستراتيجية. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 245 مليار دولار.
الطاقة النهائية
ترى الخطة أن الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية يفوق نمو الطلب على البنزين والديزل، مما يعطي دفعة للاستثمار في مجالات مثل النفط الخام وتكنولوجيا المواد الكيميائية. وتقدر إجمالي الاستثمارات عند 100 مليار دولار.
ما هي استراتيجية نظام الاستثمار الوطني السعودي؟
وعلى نطاق أوسع، يركز نظام الاستثمار الوطني على تعزيز دور الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وإلى 5.7% بحلول عام 2030.
وتتوقع المملكة أيضا ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، والذي يساهم حاليا حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي، إلى 26.4% بحلول عام 2025، وإلى 30% بحلول عام 2030.
ويهدف نظام الاستثمار الوطني إلى تمكين رؤية 2030، وهي خطة الحكومة التي أعلنتها في عام 2016 لتحويل اقتصادها.
ويقول العظمة: “منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”.
ومن الركائز الأساسية الأخرى لخطة الاستثمار الوطنية هو “شريك”، وهو برنامج لعام 2021 يهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المدرجة وغير المدرجة في البورصة إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
وكجزء من البرنامج، الذي يشمل 28 شركة خاصة، تسعى المملكة نمو الصادرات غير النفطية إلى 50% من 16%. وأعلنت الحكومة عن الموجة الأولى من المشاريع المدعومة للشركات الكبرى في إطار “شريك” في الأول من مارس من هذا العام.
خطوات سعودية كبيرة منذ إطلاق رؤية 2030
إن ثروة المملكة المولدة من النفط تضعها في وضع فريد لمتابعة هذه الالتزامات. ويشير المحللون الماليون للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن المكاسب النفطية الكبيرة أدت إلى تحسين وضع الاستثمار الدولي للبلاد بمقدار 150 مليار دولار بين الربع الأول من عام 2021 والربع الأول من عام 2023 وحده.
تعد السعودية موطنًا لبعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، الذي شهد ارتفاع أصوله الخاضعة للإدارة إلى ما يقرب من 700 مليار دولار من 250 مليار دولار في عام 2018.
ويقول العظمة: “منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، خطت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”.
وأضاف “من المرجح أن تتطور خطط الاستثمار بشكل أكبر جنبًا إلى جنب مع التقدم التكنولوجي ومدى توفرها مع مرور الوقت والانتهاء من وضع استراتيجيات القطاع في صيغتها النهائية”.
