تخطط “جنرال موتورز” لإعادة شراء أسهمها وزيادة توزيعات الأرباح النقدية، مع سعي صانعة السيارات الأمريكية لاستعادة ثقة وول ستريت من خلال العديد من المبادرات التي تركز على المستثمرين
وتعتزم الشركة التي يقع مقرها في ديترويت زيادة توزيعاتها النقدية الفصلية العام المقبل بحوالي 33% إلى 12 سنتًا للسهم، وإعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار.
وذكرت “ماري بارا” المديرة التنفيذية للشركة في بيان: تضع الشركة اللمسات الأخيرة على ميزانية العام المقبل، والتي ستعوض بشكل كامل التكاليف الإضافية لاتفاقات العمل الجديدة والخطة طويلة المدى التي تنفذها لتقليل كثافة رأس المال وتطوير المنتجات بصورة أكثر كفاءة، مع مواصلة خفض التكاليف الثابتة والمتغيرة.
وأعادت الشركة توقعاتها لأرباح العام بأكمله التي كانت سُحبت بعدما بدأ اتحاد عمال “يونايتد أوتو وركرز” في استهداف مصانع شركات صناعة السيارات في ديترويت بإضرابات في الخامس عشر من سبتمبر.
وتتوقع الشركة حاليًا تراوح صافي الدخل للعام الحالي بين 9.1 مليار إلى 9.7 مليار دولار، مقارنة مع التقدير السابق الذي تراوح بين 9.3 مليار و10.7 مليار دولار.
وتعد التوقعات الجديدة المتعلقة بربحية السهم أقل من السابقة للإضراب، إذ تتوقع حاليًا تراوحها بين 6.25 دولار و7.02 دولار، مقارنة مع التقدير السابق البالغ 6.54 دولار و7.54 دولار للسهم.
وذكرت “جنرال موتورز” أيضًا أنها تخطط لخفض النفقات عبر أعمالها في العام المقبل لتعويض تكاليف العمالة المرتفعة الناجمة عن عقد العمل الجديد مع “يو إيه دبليو”.
أرقام
