قالت وكالة “فيتش” اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، من شأنه دعم أداء بنوك الشرق الأوسط في عام 2024، حيث يعمل ارتفاع أسعار الفائدة على زيادة ربحية القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، في حين يساعد ارتفاع أسعار النفط، على زيادة إيرادات الدول المصدرة للخام، وبالتالي زيادة الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أداء الاقتصاد بوجه عام، وبما يعود بالنفع على البنوك في المنطقة.
توقعت “فيتش” في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن تواصل بنوك الشرق الأوسط التمتع بتحقيق أرباح جيدة وسيولة قوية وكفاية في رأس المال في مواجهة المخاطر، في حين قد تظل جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع.
بنك “جولدمان ساكس” كان توقع بدوره أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 92 دولاراً للبرميل في 2024، في ظل طلب قوي وبقاء إمدادات منظمة البلدان المصدرة للترول (أوبك) عند مستويات منخفضة. وقال البنك في مذكرة صدرت مؤخراً، إنه يتوقع عجزاً قدره 700 ألف برميل يومياً، ونمواً قوياً للطلب قدره 1.6 مليون برميل يومياً خلال 2024.
تصنيفات ائتمانية عالية
أشارت “فيتش” إلى أن معظم البنوك في الشرق الأوسط تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية، وذلك لأن الحكومات في المنطقة يُرجح أن تقدم المساعدة المالية لها في حال تعرضها لخطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.
أوضح بيان “فيتش” أن التصنيفات الائتمانية للبنوك في المنطقة تتراوح بين أعلى تصنيف (AA-) وأدنى تصنيف (CCC+)، حسب التصنيفات السيادية للدول، مشيراً إلى بنوك العراق تحظى بأدنى معدلات التصنيف الائتماني، متأثرة بذلك بتصنيف الدولة ذاتها.
جاء في البيان أن النسبة العالية من النظرة المستقبلية المستقرة لبنوك المنطقة، ترجع جزئياً إلى حقيقة أن العديد من تلك البنوك جرى خفض تصنيفها الائتماني في عام 2023. ونتيجة لذلك، جرى تعديل الآفاق المستقبلية للبنوك إلى مستقرة، مما يعكس وجهة النظر القائلة إن تصنيفاتها الائتمانية من المرجح في الوقت الحالي أن تظل دون تغيير في المستقبل القريب.
نظرة إيجابية
أوضح البيان أن النظرة المستقبلية الإيجابية للبنوك القطرية تعتمد على النظرة الإيجابية للتصنيف السيادي للدولة، مدفوعة بدورها بالتحسن في المؤشرات، بفضل ارتفاع عائدات النفط وتحسن توقعات معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
في تقرير أصدره مؤخراً، قال صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي سجّلها العام الماضي بدعم من استضافة كأس العالم. وأكد على استمرار رؤيته الاقتصادية المواتية على المدى المتوسط بدعم من القطاعين النفطي والسياحي. وبينما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد القطري بمعدل 1.57% خلال الفترة من 2023 إلى 2025، يقدر البنك الدولي نمو اقتصاد الدولة بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.6% والأنشطة النفطية بنسبة 1.3%.
يُتوقع أن تحافظ أسعار النفط المرتفعة على مستويات معقولة من السيولة لدى معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2024، بحسب “فيتش”. وسوف تستمر أسعار الفائدة المرتفعة، مدعومة بمستويات عالية من الودائع منخفضة التكلفة وانخفاض مخصصات القروض المتعثرة، في تحقيق الربحية لدى بنوك المنطقة. ويعني النمو المعتدل المتوقع للقروض أن نسب رأس المال من المرجح أن تظل دون تغيير في الغالب خلال 2024.
استبعدت “فيتش” حدوث تدهور كبير في مقاييس جودة أصول بنوك الشرق الأوسط في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بسبب بيئة التشغيل القوية والمستويات القوية للمخصصات بشكل عام. تقول “فيتش” إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تواجد عدد كبير من البنوك، نسبة إلى حجم السوق، متوقعة استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في تغيير أوضاع القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى إقامة بنوك أكبر حجماً وأكثر كفاءة.
اقتصاد الشرق
