أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصلحة الري تقوم بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من السيول مع تحديد الجهات القائمة بالتعدي، والمحافظة، ونوع التعدي، وموقع التعدي، والمخاطر المتوقعة، والإجراءات التي تمت بهذا الشأن، وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لاستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم 82 سدا، و300 بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 63 كيلومترا، و42 قناة صناعية بأطوال إجمالية 87 كيلومترا، و770 خزانا أرضيا.
كما تم استعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول، والتي تم إعدادها بالجهود الذاتية لمهندسي الوزارة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستمر، بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الأفقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.
كما وجه بقيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ، بناء على خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دوريا، طبقا للتغيرات المناخية، مع وضع المركز القومي لبحوث المياه محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين، بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.
كما وجه سويلم، قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة المؤشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية، بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها.
وأوضح الوزير أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأودية النشطة، فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات، كما أنه بعد حدوث العواصف المطرية، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي تم حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها.
