%10 نموًا مستهدفًا بصادرات المجلس خلال 2024
يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة المحافظة على عائدات التصدير بنهاية العام الجارى عند مستوى العام الماضى وهى 2.5 مليار دولار.
قالت ماري لويس، رئيس المجلس، إن المجلس يحاول المحافظة على المكتسبات التى حققها خلال السنوات الأخيرة، وسيحاول زيادة إجمالي الصادرات بنحو 10% خلال 2024، وذلك مرهون بزيادة الطلب على المنتج فى السوق العالمى.
وأرجعت تراجع صادرات الملابس الجاهزة بنحو 7% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، رغم انخفاض قيمة الجنيه إلى ضعف الطلب فى دول عديده مثل الصين والهند وليس مصر لتسجل القيمة خلال تلك المدة 1.750 مليار دولار.
أوضحت أنه فى ظل هذه المعاناة أستطعنا المحافظة على المكتسبات التى حصلنا عليها خلال السنوات الماضية، إذ حققنا نموا بإجمالى 42% خلال عام 2021، و22% خلال العام الماضى.
تابعت: «هذا أقصى ما يمكن أن يقدمه القطاع فى ظل الظروف الراهنة من أزمات متعاقبة ومشكلات اقتصادية وحروب حجمت الطلب العالمى على الملابس الجاهزة خاصة السوق الأمريكى الذى يمثل 65% من حجم الطلب على المنتج المصرى».
مطالب بمبادرة جديدة لسداد 7 مليارات جنيه متأخرات تصديرية للقطاع
أشارت لويس إلى أن أبرز التحديات التى واجهتها صادارت الملابس الجاهزة خلال عام 2023 فى يونيو الماضى من العام الجارى كان تأخر صرف المساندة التصديرية، ونحن الآن فى حاجة ماسة إلى طلب لتحديد مبادرة جديدة لصرف متأخرات لقطاع الملابس الجاهزة قيمتها 7 مليارات جنيه.
لفتت لويس إلى أن أهم الأسواق الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزة المصرية هى أمريكا ودول أوروبا مع ظهور أسواق عربية مثل الإمارات والسعودية وتركيا.
أضافت أن المجلس يستهدف التوسع فى أسواق أفريقيا خلال العام المقبل، وبدأنا التحضير من خلال المشاركة فى المعرض الإفريقى الذى عقد منذ أسابيع، من خلال الترويج للمنتجات والمصانع المصرية.
ويسعى المجلس للعمل على التغلب على تكاليف الشحن العالية لدول جنوب أفريقيا، وتكتلات شرق وغرب القارة بدلًا عن اعتمادها على الطائرات فقط فى عمليات التصدير، ويجرى التفاوض على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع تلك الدول.
كما يسعى لفتح أسواق جديدة لصادرات الملابس المصرية فى دول مثل ليبيا، وأمريكا الجنوبية، وكندا مع عقد اتفاقية تجارة حرة معها لزيادة حجم الصادرات وتطبيق نظام الدخول بدون رسوم جمركية أو تطبيق اتفاقية الكويز.
ذكرت أن أكبر الدول المنافسة للمصر فى الأسواق العالمية لصادرات الملابس الجاهزة هى شرق آسيا «بنجلادش- الهند- الصين – فيتنام- إندونسيا»، وتركيا من حيث الأسعار وحجم الصادرات.
أوضحت أن مصر يمكنها أن ترفع تنافسيتها أمام تلك الدول حال انتظام دفع المساندة التصديرية للقطاع، ومراعاة الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم الإعلان عنه منذ شهور قليلة، عبر زيادة قدرة العامل على الإنتاجية مع تقليل التكلفة الإنتاجية.
أعتبرت لويس، أن رفع الحد الأدنى للاجور يقلل من فرص زيادة الكفاءة والطاقة الإنتاجية اليومية للعامل فى صناعة الملابس الجاهزة، ويلغى القاعدة الصناعية المبنية على ربط سعر الدقيقة بالإنتاج، قائله «رفع الحد الأدنى يرتبط بالتضخم والحالة الاقتصادية لكن الصناعة تعتمد على الإنتاجية للعمالة فهناك الراتب الأساسى والحافز هو من يدفع العامل على رفع إنتاجيتة لاعتماد جزء كبير من الراتب على الإنتاجية».
أكدت على ضرورة توضيح تعريف الأجر فى القانون ليشمل كل ما يدفعه المصنع من انتقالات أو الحوافز أو المكافئات لأن الأجور جزء أساسى من تكلفة صناعة قطعة الملابس التى كلما قلت تزيد قدرتنا التنافسية وتتسع القدرة على فتح أسواق أكثر.
تابعت أن المجلس فى المراحل النهائية من مفاوضات خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% بدلاً عن 10% ضمن اتفاقية الكويز، كونها عامل مساعد فى زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة إلى أمريكا التى تمثل أكثر من نصف إجمالى حجم صادرات مصر من القطاع.
أردفت أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة بإعادة استثمار وهيكلة وبناء مصانع جديدة بداية من محالج القطن إلى مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام والتى بدورها تورد لمصانع القطاع الخاص خامات أقطان جيدة بأسعار منافسة، ما يساعد على تصدير القطن المصرى بقيمة مضافة، وتخفيف فاتورة الأقطان القصيرة المستوردة.
أوضحت أن 60% من مستلزمات إنتاج صناعة الملابس الجاهزة تعتمد على مكون مستورد حتى تتواجد مكملات الصناعة بصورة جيدة فى مصانع مصرية تقدم مستلزمات إنتاج عالية الجودة تضاهى مستلزمات الإنتاج العالمية التى تقبلها جميع دول العالم حينها نستطيع أن نقدم منتج 90% على الأقل منه محلى.
أضافت أن مصنعي الملابس الجاهزة فى المناطق الحرة لم يعانو من أزمة الاستيراد بسبب وفرة الدولار، خاصة وأنها تستخدم نظام السماح المؤقت وهى بعيدة عن الإجراءات الخاصة بالدخول للأسواق المصرية، ولديها حصيلة دولارية خاصة بها، على عكس القطاعات الصناعية المحلية.
اعتبرت أن إرساء أول أسبوع للموضة المصرى فى شهر مايو الماضى هو خطوة أولى نحو التأسيس لفكرة البراندات المصرية، وتوقعت أن صناعة براند مصري عالمي خالص يمكن أن لا يتجاوز 3 سنوات على أقصى تقدير.
أوضحت أن أسبوع الموضة ضم 70 عارض ومصمم أزياء مصرى، وأقيم فى متحف القطن، وعمل أغلب المصممين على القطن المصرى، دعى إليه دول ومجلات موضة وشركات ومشترين أجانب، للتعريف بالمصممين المصريين والمنتجات القطنية المصرية ذات الجودة العالمية.
وأقيم أول عرض أزياء للمعرض فى المتحف المصرى، ثم 60 عرض أزياء لمدة 3 أيام مع معارض داخل متحف القطن، ومن المتوقع أن يتكرر الحدث سنويًا.
وطالبت لويس، الدولة بتسهيل الإجراءات وخفض عددها أمام القطاع الصناعي في مختلف الجهات المسئولة، بما فيها هيئة التنمية الصناعية، مع الإلتزام بالقوانين القائمة خاصة قانون الاستثمار لعام 2016، والذي نص على مبادئ الاستثمار فى الصعيد، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتقليل الضرائب على المصنعين فى هذه المناطق.
