قال مكتب الإحصاءات المجري إن معدل التضخم الرئيسي في البلاد تباطأ إلى 7.9% سنويًا في نوفمبر الماضي من 9.9% في أكتوبر الماضي، أي أقل بنسبة 0.2% من توقعات المحللين، مع استمرار تراجع التضخم في الغذاء والوقود.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أنه على أساس شهري، ظلت الأسعار ثابتة، وعلى الرغم من تخفيف ضغط الأسعار في الاقتصاد، من المرجح أن يحافظ البنك الوطني على وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة التي شهدها في الشهرين الماضيين.
وكان التباطؤ السنوي بمقدار 2 نقطة مئوية في البيانات الرئيسية مدفوعًا بتباطؤ أسعار المواد الغذائية والوقود. ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ على أساس شهري (0.5%)، إلا أن البيانات السنوية أظهرت نموًا بنسبة 7.1%، بانخفاض من 10.4% في أكتوبر و15.4% في سبتمبر.
وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية ذروته بأكثر من 44% في ديسمبر، بسبب عدة عوامل، بما يشمل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية العالمية، إلا أن هناك عوامل محلية، مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المتوقعة على تجار التجزئة، كان لها تأثير على ارتفاع الأسعار أيضًا.
وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والمواد الغذائية المتقلبة، إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ مارس 2022، حيث انخفض إلى 9.1% من 10.9% في الشهر السابق.
ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي المجري بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقرر في 19 ديسمبر الجاري، بنفس الوتيرة التي تم اتباعها في نوفمبر وأكتوبر الماضيين، حيث انخفض سعر الفائدة الأساسي من 18% بمقدار 650 نقطة أساس منذ شهر مايو، عندما بدأ البنك المركزي دورة التيسير.
