«الحكومة» تدرس ضم “الرعاية الصحية” لقائمة قطاعات الرخص الذهبية

مصادر: المساعى الحالية تسهل عمل القطاع الخاص وترفع عبء الإنفاق عن الدولة

تدرس الحكومة منح الرخصة الذهبية للمستثمرين فى قطاع الرعاية الصحية، فى محاولة لتسهيل عمل الشركات الخاصة فى القطاع.

قال مسئول حكومى لـ “البورصة”، إن مستثمرى القطاع الصحى طالبوا بمساواتهم فى الحصول على الرخصة الذهبية بباقى القطاعات الأخرى، رغبة فى التخلص من البيروقراطية والحصول على الحوافز التى تمنحها الرخصة للمشروعات الجديدة.

أضاف أن قطاع الرعاية الصحية بات محط نظر المستثمرين الأجانب بسبب الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى، واهتمامه بالجانب الصحى بعد جائحة كورونا، وأن الحكومة تدرس حاليًا إدراج القطاع ضمن القطاعات التى يحظى فيها المستثمرون بالرخصة الذهبية.

لفت إلى أن رغبة الحكومة فى منح القطاع الرخصة الذهبية جاء بالتزامن مع توجه الحكومة نحو ترشيد الإنفاق فى عدد من القطاعات، وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى جميع المجالات الاقتصادية تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

أشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تجتمع مع جميع القطاعات على مدار الشهر لحل المشكلات التى تواجههم تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، متوقعًا إطلاق أشكال متعددة من الرخص مثل الرخصة الذهبية والفضية المرتقب منحها للشركات الناشئة قريبًا.

والرخصة الذهبية تعنى الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء والأرض اللازمة لإقامة المشروع، وتمنح من خلال مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار.

ووفقًا لقانون الاستثمار تمنح الرخصة للمشروعات فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبدالمجيد: مطالب بإعداد خريطة جغرافية بالفرص المتاحة فى القطاع الطبى

قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن منح الرخص للقطاع يجب أن يكون وفق الحاجة للخدمات الصحية كما يجب أن يتم من خلال إعداد خريطة جغرافية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الطبى.

أرجع عبدالمجيد رغبة القطاع فى الحصول على الرخص الذهبية إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمر المحلى الراغب فى تنفيذ توسعات جديدة والمستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار بالسوق المصرى.

نوه إلى أن الغرفة بصدد الاجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة لتوضيح وجهة نظر القطاع فيما يخص الرخصة وقدرتها على دعمه.

وبلغ إجمالى عدد المستشفيات فى مصر 1798 مستشفى منها 662 مستشفى حكومي، و1136 مستشفى قطاع خاص، بحسب أحدث نشرة رعاية صحية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 2020.