حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثاني على التوالي. ورجح مسؤولو السياسة النقدية ارتداد التضخم لأعلى بشكل مؤقت على الأجل القصير.
ترك صناع السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع عند 4% اليوم الخميس، وهو ما يتوافق مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.
كما أبقى البنك سعر الفائدة على عملية إعادة التمويل الرئيسية وسعر الفائدة على القروض عند 4.5% و4.75% على التوالي دون تغيير، وفق بيان لجنة السياسة النقدية للبنك.
“بينما انخفض التضخم في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن يرتفع مرة أخرى بشكل مؤقت في المدى القريب”، وفق ما جاء ببيان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي المصاحب لقرار تسعير الفائدة. ورغم ذلك، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع التضخم تدريجياً خلال 2024، “قبل أن يقترب من هدفه البالغ 2% في 2025”.
وخفض مسؤولو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي توقعاتهم لمسار التضخم خلال العامين الحالي والمقبل عن تنبؤاتهم في سبتمبر، مرجحين بلوغ متوسط التضخم الرئيسي 5.4% في 2023، و2.7% في العام المقبل، على أن يصل إلى 2.1% في 2025، و1.9% في 2026.
جدد البنك المركزي الأوروبي عزمه على ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2% في الوقت المناسب. واستناداً إلى تقييمه الحالي، يرى صناع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي “عند مستويات من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية”.
وجاء ذلك بعدما أقر الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الثالث على التوالي، كما أبقى بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم على أسعار الفائدة عند عند أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً للاجتماع الثالث على التوالي، وتراقب البنوك المركزية الكبرى حول العالم تغلغل آثار أجرأ حملات تشديد السياسة النقدية منذ عقود في الاقتصاد لكبح جماح التضخم.
وقال البنك المركزي الأوروبي أن التضخم الأساسي بشكل أكبر، ولكن ضغوط الأسعار المحلية “ماتزال مرتفعة، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى النمو القوي في تكاليف العمل”. وأشار مسؤولو السياسة النقدية إلى أن آثار الزيادات السابقة لأسعار الفائدة “لاتزال تنتقل بقوة إلى الاقتصاد. وتؤدي ظروف التمويل الأكثر صرامة إلى تثبيط الطلب، وهذا يساعد على خفض التضخم”.
