أعلن الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني طاهر بن سالم العمري، أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان نما بمعدل سنوي مركب قدره 25.8 بالمائة، أي ما يقرب من أربعة أضعاف معدل النمو في الخدمات المصرفية التقليدية، مؤكّدًا على أن القطاع الإسلامي قام بدور كبير في دفع التمويل الجديد ونمو الودائع في سلطنة عُمان.
وقال “العمري” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت – إن إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية بسلطنة عمان بلغ بنهاية شهر سبتمبر 2023 حوالي 7.2 مليار ريال عُماني، بنسبة زيادة قدرها 12.7 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ التمويل من الجهات المصرفية الإسلامية 5.9 مليار ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي الودائع 5.4 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حصة سُوقية تبلغ 17.6 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي.
وأضاف أن التمويل الإضافي للاقتصاد في العقد الماضي بلغ أكثر من 14.6 مليار ريال عُماني، أسهم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية منه بشكل ملحوظ بنسبة 36.6 بالمائة أي بنحو 5.364 مليار ريال عُماني، ما يؤكد على فعالية القطاع المصرفي الإسلامي في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
ولفت “العمري” إلى أن قطاع البنوك الإسلامية أسهم بحوالي 40 بالمائة أي بـ 1.6 مليار ريال عُماني تقريبا من الودائع الإضافية البالغة 4.1 مليار ريال عُماني الناتجة عن النظام المصرفي من عام 2013 إلى يونيو 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حصلت على المركز السابع عشر في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية لعام 2022؛ ما يدل على وجودها وإسهامها في مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمي، مبينًا أن تقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمية لعام 2022 ركز على أن سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية مقاسًا بحجم المعاملات، بلغ 79 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو بشكل مطرد بنسبة 18 بالمائة سنويًّا ليصل إلى حوالي 179 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إنه لا توجد طلبات لدى البنك المركزي لإنشاء بنوك إسلامية ولكن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتقنية المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
