قال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت اتجاها بطيئا لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن الدولار، مع زيادة التجارة الثنائية مع دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة، على الأخص الهند والصين.
وأضاف المعهد في تقرير، أنه في حين تظل الولايات المتحدة الشريك الجيوسياسي والعسكري الأكثر أهمية للمنطقة، فإنها تأتي في ترتيب متأخر كثيرا عن كل من الصين والاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بالتجارة.
وذكر التقرير، أن الصين الآن الشريك التجاري الأكبر للمنطقة بفارق كبير عن غيرها، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أنه في حين أن التجارة لا تزال تتم في الغالب بالدولار، فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة بطيئة بالتوقيع على اتفاقات تجارية ثنائية من شأنها السماح بتسوية التجارة بعملات أخرى.
وذكر أنه مع قيام الغرب بتضييق الخناق على النفط الروسي، فإن ثمة زيادة في تسوية مبيعات النفط بعملات دول صديقة لروسيا بشكل أكبر، في الأغلب باليوان والروبل.
ودلل المعهد بتصريحات لوزير المالية السعودي في يناير 2023، قال فيها إن المملكة منفتحة على استخدام عملات أخرى لتسوية عقود النفط، على الرغم من أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ومع ذلك، يقول المعهد إنه يتوقع أن يكون هذا التحول محدودا في نطاقه إذ أن جميع عملات دول مجلس التعاون مربوطة بالدولار مما يوفر أساسا للاستقرار المالي في المنطقة.
ولفت المعهد إلى أن مكون العملة لأصول دول مجلس التعاون الخليجي الموجودة لدى بنوك التسويات الدولية ظلت دون تغيير بنسبة نحو 80%، مما يشير إلى عدم حدوث تغيير جذري.
