توقع متعاملون بالبورصة المصرية، أن يكون ترقب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، وراء استمرار عمليات جنى الأرباح بأغلب الأسهم، وزيادة الصراع بين المشترى والبائع، حيث أغلقت مؤشرات البورصة على تباين فى ختام تداولات جلسة اليوم الأربعاء.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 24837 نقطة، بنهاية جلسة الأربعاء، متأثرًا بانخفاض سهم البنك التجارى الدولى بنسبة 1.57% بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.29% لمستوى 5410 نقطة.
قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن السوق يشهد حالة من التذبذب فى ظل مرور المؤشرات الرئيسية بحركة عرضية ستنتهى فى وقت قصير.
أضاف أن المؤشر الرئيسى بدأ يظهر عليه من جديد إشارات شراء، حيث مازال الاتجاه العام له صاعدًا، موضحًا أنه حال تم كسر مستوى الدعم الرئيسى عند 24800 نقطة، سيكون مستوى إيقاف الخسائر عند 24500 نقطة.
وأضاف أن أحجام التداول المتوسطة مع تحقيق هبوط تشير إلى إمكانية معاودة صعود السوق فى وقت قريب، كما أن الفرق بين عدد الأسهم الهابطة والصاعدة ضئيل بما يعكس حجم الصراع بين المشترى والبائع.
وشهد السوق قيم تداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال تداول 936 مليون سهم، بتنفيذ 104.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 206 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 53 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا “القاهرة للاستثمار” بنسبة 19.9%، و”ثمار” بنسبة 19.8%.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% إلى مستوى 7835 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.83% عند مستوى 30012 نقطة.
وتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة الدعم 24800 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوماً بانتهاء عمليات التصحيح، مع صدور قرارات البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، التى تسببت فى عمليات جنى الأرباح والتصحيح الهابط الحالى بالسوق.
أشار إلى أن فى حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى مع استمرار عمليات التصحيح وجنى الأرباح قد يتجه المؤشر بذلك إلى اختبار مستوى الدعم الثانى عند منطقة 24400 نقطة،ثم معاودة الصعود.
وتراجعت أسعار 107 أسهم، وكان أكثر الأوراق هبوطًا “العربية للشحن والتفريغ” بنحو 4.8%، وسهم “أودن للاستثمارات المالية” بنحو 4.7%، فيما لم تتغير أسعار 46 سهما، وانخفض رأس المال السوقى لمستوى 1.6 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 43.9 مليون جنيه و42 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 89% و5.9%، فيما توجه العرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 85.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.1%.
وسجل الأفراد 78.1% من التعاملات، حيث سجل المصريين والعرب صافى شراء بقيمة 97.5 مليون جنيه و105.3 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 4.1 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 21.9% من التعاملات، حيث حققت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 19.4 مليون جنيه و37.8 مليون جنيه، واتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 141 مليون جنيه.
