“حلول للسياسات البديلة”: الودائع ظلت الملاذ الآمن لمدخرات المصريين
قالت مذكرة بحثية لمركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن ودائع القطاع العائلى بالبنوك ظلت مستحوذة على النصيب الأكبر من مدخرات المصريين.
وأضافت المذكرة، أنه رغم تآكل عوائد المنتجات المصرفية بسبب معدلات التضخم المستمرة، إلا أن المصريين يعتبرون الودائع ملاذا آمنا للادخار، ما أدى إلى نمو مستمر فيها، خاصة بالتزامن مع تحركات سعر الصرف التى يتبعها طرح ودائع مرتفعة العائد لامتصاص السيولة المحلية من السوق لمكافحة التضخم.
وأشارت المذكرة، إلى أن البنوك طرحت شهادات استثمار بفائدة سنوية 25% بداية العام الجارى، ورغم ارتفاع سعر الفائدة على هذه الشهادات مقارنة بباقى المنتجات الأخرى فإن الفائدة عليها تعد سالبة فى ظل متوسط معدل تضخم بلغ 33.7% خلال الـ10 أشهر الأولى من العام.
وقالت إنه بالرغم من ارتفاع الطلب على الأوعية الادخارية المختلفة، إلا أن معدلات الادخار العامة فى مصر مازالت تحت المستوى المطلوب للنمو الاقتصادى، حيث بلغ معدل الادخار 13% عام 2022، وهو أقل من المعدل العالمى بـ7%.
وأوضحت المذكرة البحثية، أن الادخار فى الودائع من أكثر الأوعية التى تساهم فى نمو الناتج المحلى عن طريق إعادة استثمارها من الحكومة كاستثمارات عامة أو قروض للقطاع الخاص.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الادخار يؤدى إلى توفير مصادر تمويل للاستثمارات وتكوين رأس المال وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، والذى يزيد بدوره معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة، كما يؤدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
“المركزى” يوجه البنوك بإتاحة الحدود الدولية لبطاقات الائتمان الجديدة بعد 3 أشهر
ورجحت المذكرة انخفاض معدلات الادخار بسبب الدخول المتدنية، وسوء توزيعها، وارتفاع معدلات التضخم مع زيادة معدلات الاستهلاك.
وأشارت إلى أن مصر تعد ضمن الدول متوسطة الدخل فى مستواه الأدنى بحسب مصادر المؤسسة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتابعت أن الادخار خارج القطاعات المصرفية والرسمية غير مجدى، حيث يساهم القطاع المصرفى فى نمو الناتج المحلى، بينما لا يمكن حساب معدلات الادخار خارج القطاعات الرسمية، مثل مشتريات الذهب والدولرة وشراء الأصول كالأراضى، مما يؤثر سلباً فى المعدل العام للادخار القابل للاستثمار.
وقالت المذكرة، إنه رغم ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغت فى سبتمبر الماضى 40.3%، إلا أن معدلات الادخار فى الذهب والعقارات والمنتجات البنكية كانت تشير إلى وجود فئات قادرة على الاستثمار رغم الوضع الاقتصادى.
وأضافت أن الذهب يتم تداوله فى مصر بسعر أعلى من السعر العالمى بنسبة 55%، حيث بلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 حوالى 2760 جنيهًا للجرام محلياً، مقابل 1765 جنيهًا عالمياً، مما يعنى احتساب سعر الذهب بأسعار السوق الموازية للدولار.
وأوضحت أن الذهب يعتبر مخزنا للقيمة عند المصريين، ما أدى لزيادة معدلات الطلب عليه خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجارى، حيث بلغت مشتريات المصريين منه 46.4 طن مقابل 38.5 طن فى نفس الفترة من العام الماضى بنمو قدره 20.5%.
وأشارت إلى أن العقارات أيضاً تعتبر وعاء ادخاريا جذابا لدى المصريين، وبسبب ذلك يحقق الناتج المحلى عوائد تنموية محدودة كالطلب على مواد البناء والعمالة المصاحبة للإنشاء، كما تنتهى القيمة المضافة للعقار بمجرد تسويقه.
وأضافت المذكرة البحثية، أن معدلات الطلب السنوى على العقار حققت نمواً بنسبة 34% فى يوليو الماضى، وطبقاً لمصادر المؤسسة، حققت مبيعات الشركات العقارية المسجلة فى البورصة نموا بنسبة 100%.
وقالت مصادر بالسوق للمؤسسة إن أكبر 5 شركات تطوير عقارى فى السوق حققت 142 مليار جنيه مبيعات خلال 9 أشهر من 2023 مقارنة بـ63 مليارًا خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 125%.
“إى إف جى”: زيادة ملحوظة فى ودائع الأفراد والشركات بالدولار الأمريكى
فى الوقت نفسه، قال بنك الاستثمار “إى إف جى”، إن هناك تحسناً ملحوظاً فى السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفى، بدعم من زيادة القطاع الخاص لودائعه بالعملة الأجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ12 شهراً المنتهية فى سبتمبر، وهى أكثر من الزيادة فى آخر 4 إلى 5 أعوام مجتمعة.
وأضاف أن الأسر أيضاً رفعت ودائعها بنحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، رغم أنهم عادة ما يحتفظون بالودائع الدولارية خارج القطاع المصرفى.
