قررت كوريا الجنوبية فرض غرامة إجمالية قدرها 26.5 مليار وون (20.3 مليون دولار) على بنكين استثماريين عالميين ووحدة محلية لأحد البنكين بسبب عمليات بيع على المكشوف، في أكبر عقوبة على الإطلاق تفرضها سيئول على هذه الممارسة غير قانونية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة للجنة الخدمات المالية في بيان اليوم الاثنين بعد قرارها: “الانتهاكات أمر خطير يضر بنظام السوق وثقة المستثمرين”. وأضافت أن عمليات البيع على المكشوف المجرد التي قامت بها الأطراف الثلاثة على مدى عدة أشهر، اعتُبرت “متعمدة”.
كما ستطلب لجنة الخدمات المالية من المدعين التحقيق مع بنكي الاستثمار الدوليين.
حظر البيع على المكشوف في كوريا
لم تحدد الهيئة التنظيمية الكيانات، وقالت إنها ستكشف عن أسمائها بعد شهرين من الآن. وكانت “بلومبرغ نيوز” قالت الأسبوع الماضي أن كوريا الجنوبية تسعى لتغريم “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas) و”إتش إس بي سي هولدينغز” ما لا يقل عن 10 مليارات وون بسبب البيع على المكشوف، وهي ممارسة تنطوي على بيع الأسهم دون اقتراضها أولاً. وتعد غير قانونية في كوريا الجنوبية.
أكبر صعود للأسهم الكورية منذ 2020 بعد حظر البيع على المكشوف
كما يعتبر هذا أحدث القرارات ضمن الجهود التي تبذلها السلطات للتخلص من البائعين على المكشوف غير القانونيين من سوق الأوراق المالية المحلية، ويأتي بعدما أعلنت السلطات في نوفمبر حظر البيع على المكشوف تماماً حتى نهاية يونيو 2024. وفي ذلك الوقت، قالت الهيئة التنظيمية إنها اكتشفت قيام بنوك استثمارية عالمية بعمليات “ضخمة” وغير قانونية للبيع على المكشوف.
وفرضت لجنة الخدمات المالية في الآونة الأخيرة غرامات مجمعة تقدر بملياري وون على ثلاثة صناديق تحوط عالمية لم تذكر اسمها بسبب انتهاكات قانون أسواق رأس المال، بما في ذلك البيع على المكشوف غير القانوني والصفقات غير العادلة. وذكرت “بلومبرغ نيوز” أن أحد هذه الصناديق هو شركة “سيغانتي كابيتال مانجمنت” ( Segantii Capital Management).
تقلبات أكبر في سوق الأسهم
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت كوريا الجنوبية غرامة قدرها 3.9 مليار وون على شركة “إريست أسيت مانجمنت” (Erste Asset Management)، والتي كانت من بين أولى الشركات التي واجهت غرامات أكبر بموجب القواعد الجديدة والأكثر صرامة بشأن البيع على المكشوف.
ولا يزال التصور العام للبائعين على المكشوف في كوريا سلبياً للغاية، حيث ينظم تجار التجزئة المحليون احتجاجات على هذه الأنشطة من وقت لآخر. كما قاموا أيضاً بمحاولات منسقة متفرقة لتحقيق مكاسب في الأسهم التي يستهدفها البائعون على المكشوف، مما أدى إلى زيادة التقلبات.
