كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماع ممثلى وزارة المالية مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها عن عام 2023، شهد عرضاً لمطالبات الشركة بشأن تفاصيل الإقرار الضريبى التى سيتضمنها النموذج المقترح.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن الطرفان اتفقا على عقد اجتماع جديد، خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تقوم شركة مصر للمقاصة بإعداد نموذج الإقرار الضريبى، وفقاً لضوابط القانون فى صورته النهائية التى فسرتها «المالية» خلال الاجتماع، وكان أبرزها رسوم الخدمات وعمولات شركات السمسرة.
فيما ذكر مصدر حكومى، أن «المالية» ستقوم أيضاً بتوفير توضيحات لمتوسط عمولات السمسرة والنقاط الخلافية خلال الفترة التى تسبق الاجتماع المرتقب.
وتواصلت «البورصة» مع إدارة شركة مصر للمقاصة، لكن ممثليها رفضوا التعليق على نتائج الاجتماع.
كان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة فى يناير 2022، وذلك بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين فى مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل.
وتحسب الضريبة على صافى أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة.
وبموجب التعديلات التى تمت الموافقة عليها من مجلس النواب العام الماضى يتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% فقط من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى الشركات المدرجة حديثا، وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من تمرير مشروع القانون.
ويخضع الدخل المحقق من الاستثمار فى صناديق رأس المال المغامر، وصناديق الاستثمار العقارى، والشركات القابضة، وصناديق الاستثمار المباشر للضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة تتراوح من 5% إلى 15%.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، كثفتا النقاشات خلال الأيام الأخيرة، حول آلية تحصيل الضريبة وطريقة احتساب تكلفة الفرصة البديلة ومصاريف ورسوم الخدمات المختلفة ومنها السمسرة التى تختلف وفقاً لاتفاق كل عميل مع شركات الوساطة فى الأوراق المالية. وقالت مصادر حكومية، إن تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيتطلب تعديلاً تشريعياً، وإن أساس الخلاف يكمن فى المادة 46 مكرر من قانون 30 لسنة 2023 المتعلقة بضريبة الأرباح الرأسمالية ومبادلة الأسهم واحتساب تكلفة الفرصة البديلة.
وبحسب مصدر حكومى آخر، تعتزم «المالية» إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل.
وأكد المصدر، أن القرار سيُطبق على المستثمر المصرى والأجنبى، مع مراعاة عدم حصول ازدواج ضريبى بالنسبة للمستثمر الأجنبى حال توافر اتفاقيات بين مصر ودولة المستثمر.
