هل يمكن أن يكون 2024 عامًا مختلفًا عن أي عام مضى في تاريخ أمريكا الاقتصادي بعد الحرب؟
منذ 1945، لم ينخفض معدل التضخم السنوي، قياساً على مؤشر أسعار المستهلك، من أكثر من 5% إلى أقل من 3% دون حدوث ركود في وقت الخريف أو خلال الـ18 شهرًا اللاحقة.
مع ذلك، يقول المتنبئون المحترفون الذين شملهم استطلاع بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إن التضخم السنوي الرئيسي سيبلغ 2.5% بحلول نهاية 2024، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% على مدار العام، وهو ما يتماشى تقريبًا مع اتجاهه على المدى الطويل.
وتبتهج الأسواق المالية باحتمال حدوث مثل هذا “الهبوط السلس”، حسب ما أوضحته مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يكافح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، وعادةً ما يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى الركود لأن تثبيط الاقتصاد يشبه إلى حد كبير تفريغ البالون، فمن الصعب القيام بذلك بلطف.
كانت هناك حالات لم يؤدِ فيها ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث تراجع، كما حدث في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات (وأوقات أخرى حيث تدخلت الأحداث، مثل كوفيد).
لكن في تلك المناسبات، لم يصل التضخم إلى أي مستويات مماثلة للمستويات المرتفعة التي بلغها في 2022، ومن شأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بهذه السرعة في عامي 2022 و2023 أن يجعل الهبوط السلس أكثر استثنائية.
متى سيتضح أن الاقتصاد حقق الهبوط السلس؟
تتم مراجعة بيانات التضخم بشكل أقل من البيانات الاقتصادية الأخرى، بالتالي فإن تحقيق الاحتياطي الفيدرالي لهدفه من المحتمل أن يحدث على مرأى من الجميع.
وبالنظر إلى ندرة وصول معدل التضخم إلى 2% على وجه التحديد، فإنه سيكون من العدل الإعلان عن تحقيق الهدف في حالة انخفاض معدل التضخم الرئيسي السنوي والتضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى أقل من 2.5% على مؤشر الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يرتفع بشكل أبطأ قليلاً من مؤشر أسعار المستهلك.
ارتفع معدل التضخم الأساسي في أمريكا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي بلغ 2.2% فقط، وإذا استمر ذلك، فإن المقياس السنوي سينخفض إلى أقل من 2.5% في فبراير.
ومن دون ارتفاع أسعار البترول، على سبيل المثال، ربما يحقق التضخم الإجمالي الهدف أيضاً، أما المعيار الآخر للهبوط السلس، فهو تفادي الانكماش، وهذا يصعب الحكم عليه.
يميل الركود إلى الانكشاف بعد فترة طويلة من حدوثه، ففي الماضي، كان المؤشر الحقيقي الأكثر موثوقية الذي يبدأ به المرء هو “قاعدة السهم”، ويتم تحفيزه عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمعدل البطالة لثلاثة أشهر بمقدار 0.5% مقابل أدنى مستوياته خلال العام السابق.
حددت القاعدة كل حالة ركود أمريكي منذ 1960، دون أي نتائج إيجابية كاذبة، وارتفعت البطالة اليوم بنسبة 0.3% عن أدنى مستوى لها منتصف 2023، ومن الممكن أن تنهار قاعدة “السهم” هذه المرة، إذ كانت أسواق العمل متشددة بشكل استثنائي منذ تفشي الوباء، بالتالي سيكون من الطبيعي ارتفاع معدل البطالة قليلاً.
وحذرت كلوديا سهم، التي اخترعت القاعدة، من أن القاعدة ستكون ” مشتتة ” بسبب عودة الأشخاص الذين غادروا أثناء الوباء إلى القوى العاملة، وهو الأمر الذي يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع حتى في غياب تسريح العمال، لكن في هذه الحالة، ستطلق القاعدة توقعاً غير صحيح بالركود، بدلاً من تفويت فرصة الانكماش.
إذا حقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم دون تفعيل قاعدة “سهم”، فسيكون من الآمن الإعلان عن حدوث هبوط سلس.
مع ذلك، لم يكن الأمر ليتوقف، ففي أوائل الخمسينيات وأوائل السبعينيات، حدثت حالات الركود بعد عام ونصف العام تقريبًا من انخفاض التضخم، ولم يكن صناع السياسات قد انتهوا من تعديل الضوابط.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه خلال ديسمبر، إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية 2024، فهو يريد تخفيف التشديد على السياسة النقدية جزئياً لأنه يعتقد أن نقطة التوقف الطبيعية لرفع أسعار الفائدة أقل من مستواها الحالي.
وإذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مخطئًا، فإن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون بمثابة حافز غير مبرر، وسيتسارع التضخم من جديد، وستواصل السياسة المالية النظر إلى وضع الأزمة، نظرًا للعجز الأساسي الهائل في أمريكا، والذي وصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023.
والسبب الآخر الذي يدعونا إلى الحذر هو أن الحديث عن الهبوط السلس كثيراً ما يظهر قبل حدوث الركود مباشرة، وذلك في دورات العمل العادية.
منذ ظهور الجائحة كان أداء المتنبئين سيئًا، إذ قللوا من تقديرات النمو، وتقديرات التضخم أيضًا حتى وقت قريب، ولا شك أن اعتقادهم الآن بأن الهبوط السلس قادم هو خبر سار، لكن لا تصدق ذلك حتى تراه.
