وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023، بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن “الليبور LIBOR” كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ”السوفر SOFR”.
وجاءت موافقة المجلس بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن القرار المعروض، حيث أشارت اللجنة إلى أن التعديل جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ما يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
الحكومة توافق على تعديل الاتفاقيات مع “البنك الإسلامى للتنمية”
ولفت تقرير اللجنة المشتركة، إلى أن التعديل المعروض يأتي في إطار تخلي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولي الخطاب المعروض لتعديل اتفاقيات القروض التي وقعتها مصر معه.
واعتبر التقرير أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل “السوفر” أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل “الليبور”؛ وذلك لأن الأول أكثر أمانا لخلوه من المخاطرة، نظرا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة.
